ذكرت وسائل الإعلام الرسمية صباح اليوم الأحد أن حكومة كوريا الشمالية قد أقرت سلسلة من القوانين الجديدة في جلسة عامة غير مألوفة لهيئة رئاسة الهيئة التشريعية للحزب الحاكم، والتي كان من بينها قانون يحظر الفكر الرجعي.
وبحسب وكالة الأنباء الكورية المركزية الرسمية (KCNA)، اجتمعت هيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى برئاسة تشوي ريونغ هي لإقرار أربعة قوانين بالإجماع.
وكان من الملحوظ بشكل خاص هو سن قانون بشأن رفض الأيديولوجيا والثقافة الرجعية، والذي ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أنه سيحترم من قبل جميع المؤسسات والشركات والمنظمات والمواطنين في البلاد بالتأكيد.
كما وأوضح التقرير أن المبادئ المنصوص عليها في القانون تهدف إلى زيادة وترسيخ مواقف حزب العمال الشيوعي الحاكم الأيديولوجية والثورية والطبقية من خلال منع اختراق وانتشار الأيديولوجية والثقافة المعادية للمجتمع والحفاظ بشدة على الفكر والروح الثورية الكورية الشمالية.
كوريا الشمالية تقر سلسلة من القوانين الجديدة
وتجدر الإشارة إلى أنه قد تم استخدام مصطلح "رجعي" بشكل فضفاض في كوريا الشمالية لتحديد مجموعة متنوعة من السلوكيات المدانة، بما في ذلك الانخراط في الممارسات الرأسمالية التي يعتبرها حزب العمال الشيوعي الحاكم ممارسات أيديولوجية معادية.
وفي حين أنه من غير المعروف بالضبط ما هي الأحداث التي أدت إلى قيام النظام الصارم باتخاذ مثل هذه الإجراءات، فقد يكون القانون الجديد مرتبطا بالفساد أو بشعبية التأثيرات الثقافية الأجنبية التي حفزها نمو الاقتصاد الخاص.
وفي منتصف شهر نوفمبر الماضي، ترأس الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون اجتماعا للمكتب السياسي للحزب، والذي أدان فيه الممارسات غير الاشتراكية المتفشية في النظام، ودعا إلى حملة لقمع واستئصال مثل هذه الأفكار.
كما وقال تقرير وكالة الأنباء المركزية الكورية في ذلك الوقت أن مثل هذه الممارسات ظهرت على أنها "جريمة خطيرة" قد ارتكبها مسؤولون في جامعة بيونغ يانغ للطب، وتم معاقبتهم فيما بعد.
ووفقاً لمصدر في النظام الكوري الشمالي، والذي قابلته محطة راديو آسيا الحرة التي تمولها الحكومة الأمريكية، وقيل أن مسؤولي الجامعة قبلوا الطلاب بناء على خلفياتهم العائلية أو بعد تلقيهم رشاوى. كما وظهرت المشكلة مؤخراً بعد أن تسبب قبول الخريجين بهذه الأساليب في العديد من الحوادث الطبية بسبب عدم كفاءتهم المزعومة.
كما وأشار الخبراء في كوريا الجنوبية إلى أنه يبدو أن هذا القانون الجديد يهدف إلى استباق الاضطرابات الداخلية الناتجة عن الصعوبات الاقتصادية بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا التاجي المستجد والعقوبات الدولية المفروضة على البلاد.
وقال ليم يول تشول، أستاذ الدراسات الكورية الشمالية في معهد دراسات الشرق الأقصى بجامعة كيونغنام بكوريا الجنوبية: "في ظل تدهور الوضع الاقتصادي، يصبح من الصعب بشكل متزايد الحفاظ على شرعية الاشتراكية واستدامتها. كما أن إجراءات النظام الشمالي موجهة نحو منع الاضطرابات العامة من خلال التشريعات القوية والحملات الأيديولوجية".
وتجدر الإشارة إلى أن هذه هي المرة الثانية خلال حوالي شهر تقوم فيها أعلى هيئة في كوريا الشمالية بالاجتماع لسن فرض قوانين جديدة، وذلك بعد أن وافقت على تعزيز القواعد ضد التدخين في اجتماع عقد بتاريخ 4 نوفمبر.
والجدير بالذكر أن التكرار المتزايد لمثل هذه الاجتماعات رفيعة المستوى بالإضافة إلى التشريعات التي تنتجها يعتبر دليلاً واضحاً على القلق الذي يشعر به النظام الكوري الشمالي، خاصة وأنه يستعد لعقد مؤتمر حزبي هام للغاية في شهر يناير، والذي من المتوقع الإعلان خلاله عن خطة اقتصادية جديدة للتخلص من الاخفاقات السابقة.
النهضة نيوز