بعد تأكيده في مقابلة مع قناة "العربية الحدث"، وتأكيده على أن المودعين لن يحصلوا على ودائعهم بالدولار، اقترح حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة خلال جلسة رفع الدعم أمس قطع الدعم عن المواد الأساسية كالأدوية والقمح والمازوت والبنزين والكهرباء، بذريعة الدفاع عما تبقى من دولارات المودعين.
وجرى البحث في اقتراح لحصر الدعم بأقل من 50 صنفاً من الأدوية (الأمراض المزمنة والمستعصية)، على أن يخفض الدعم على أدوية من 1515 ليرة للدولار إلى 3900 ليرة للدولار (الدواء الذي كان سعره نحو 15 ألف ليرة، سيصبح سعره 39 ألف ليرة). أما باقي الأدوية، فستترك لسعر الدولار في السوق السوداء!
وبالنسبة إلى المحروقات، يجري البحث في اقتراح خفض الدعم على البنزين إلى حدود 60 في المئة، ما يؤدي إلى زيادة سعر الصفيحة إلى نحو 40 ألف ليرة، مع الإبقاء على دعم المازوت كما هو اليوم.
كذلك تم التطرق الى تخفيض كمية الطحين المدعوم لتقتصر فقط على ربطة الخبز.
صحيفة الأخبار اللبنانية علقت في عددها اليوم على قرارت رفع الدعم الذي تمت مناقشته أمس في السراي، مؤكدة أن وزارة الاقتصاد والمسؤولين فيها عن هذا الملف بالذات، كانوا على علم بهدر الطحين المدعوم على منتجات غير ضرورية ولا تحقق سوى أرباح مضاعفة لأصحاب الأفران، لكنهم غضّوا النظر عن ذلك الى أن اقترب الاحتياطي من النفاد في هذا السياق.
وذكرت الصحيفة نفي المدير العام للحبوب في وزارة الاقتصاد جرجس برباري، في اتصال مع الوكالة الوطنية للإعلام، عن رفع الدعم عن الطحين، مؤكدا أنه لم يصدر قرار من وزارة الاقتصاد حتى اللحظة في هذا الموضوع.
وأشار برباري الى التركيز على الطحين الذي يصنع منه الخبز العربي، لأنه أساسي في غذاء المستهلك اللبناني (...) معلناً أن وزير الاقتصاد سيدعم كمية 27 ألف طن من الطحين المخصص للخبز العربي ستناقش آلياته في اجتماع في الوزارة.
الأهم أن هذا القرار متخذ من وزير الاقتصاد راوول نعمة الذي عجز عن ضبط أسعار السلع الغذائية المدعومة، وخضع قبلها لجشع هذا الكارتيل في زيادة سعر ربطة الخبز وتخفيض وزنها رغم الدعم؟
ونوهت الصحيفة أنه وبناءً على ما سبق، بات واضحاً أن المسعى الأساسي لحكومة تصريف الأعمال يكمن في ترشيد الدعم بقدر الإمكان حتى لا تستنفد المبلغ المتبقي من الاحتياطي، أي نحو 800 مليون دولار، بانتظار أن تأتي حكومة جديدة لتتحمل هذه المسؤولية.
وتشير المعلومات الى أن رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب رفض عقد أي جلسة حكومية أو المسّ بالاحتياطي الباقي في مصرف لبنان من منطلق أن هذا الاحتياطي يعود للمودعين ولا يمكن استخدامه.
ووصفت الصحيفة الاجتماعات في السراي بأنها ليست سوى محاولة لتأمين بعض الأوكسيجن الإضافي.
فالمجتمعون لم يناقشوا بعد حلولاً جذرية للأزمة، كما أنه ثمة اقتراح وحيد لم يُطرح على الطاولة جدياً بعد، وهو اقتراح إصدار بطاقات تمويلية لنحو 600 ألف عائلة، تعوّض على الأسر الفقيرة جزءاً من الدعم الذي سيُرفع.
ونقلت الصحيفة عن مصادر وزارية أن النقاش في هذا الأمر تأخر أيضاً، لكونه بحاجة إلى أشهر لوضعه موضع التنفيذ، وسيُبحث في الأيام المقبلة.
النصدر: صحيفة الأخبار