الاتحاد الأوروبي يطالب السلطة السياسة في لبنان بتشكيل سريع للحكومة

وأشارت البعثة إلى أن الأزمة المالية والاقتصادية في لبنان تفجرت مع انفجار مرفأ بيوت وزادت تداعياتها مع التفشي الكبير لفيروس كورونا، كما طالبت السلطات اللبنانية على الوفاء بالتزامها بإجراء تحقيق غير منحاز ونزيه وشفاف ومستقل من دون مزيد من التأخير".

ونقلت البعثة عن الاتحاد الأوروبي موقفه في  دعم الشعب اللبناني، واستمراره في تقديم الدعم لتحقيق التعافي الذي يتركز على الشعب.

وأكد الاتحاد الاوروبي "الحاجة الملحة إلى قيام السلطات اللبنانية بتنفيذ الإصلاحات من أجل إعادة بناء ثقة المجتمع الدولي وتهيئة الظروف التي ستجذب الدعم من المستثمرين".

ودعا السلطات اللبنانية إلى "تنفيذ التزاماتها السابقة، بما في ذلك تلك التي تم التعهد بها في إطار مؤتمر "سيدر" - 2018، والتي تحظى بدعم مجموعة الدعم الدولية للبنان وأعضاء المجتمع الدولي الآخرين".

إضافة إلى إجراء إصلاحات مجدية وعميقة اقتصادية وعلى صعيد الحوكمة لاستعادة الاستقرار الاقتصادي، وتحسين تقديم الخدمات العامة، ومعالجة مستويات الفقر المتزايدة، والحد من أوجه عدم المساواة، وجعل التمويل العام مستداما، واستعادة صدقية القطاع المالي، وإجراء تدقيق جنائي سريع وشامل لمصرف لبنان،وضمان استقلال القضاء، وضمان احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، ومكافحة الفساد وتلبية التطلعات المشروعة التي يعبر عنها الشعب اللبناني سلميا. وإن الاتحاد الأوروبي على استعداد لدعم الإصلاحات، ولكن لا بد للبنان أن يتولى بنفسه عملية الإصلاح.

وأكد أيضا على ضرورة تعزيز المجتمع المدني اللبناني وإشراكه بالكامل في جميع عمليات صنع القرار ذات الصلة". وشدد الاتحاد على "أهمية القطاع الخاص في إعادة إعمار لبنان.

وأشار إلى الجهود التي يبذلها لبنان والشعب اللبناني لاستضافة أكثر من مليون لاجئ سوري إلى حين توافر ظروف عودتهم الآمنة والطوعية والكريمة بما يراعي معايير القانون الدولي السارية ومبدأ عدم الإعادة القسرية.

وفيما يخص المناقشات بين لبنان و "إسرائيل" في شأن ترسيم حدودهما البحرية التي تسهلها الولايات المتحدة، شجع الاتحاد "الطرفين على إزالة العقبات وإحراز تقدم سريع في هذا الصدد مع مراعاة الانعكاسات الإيجابية التي ستترتب على نجاح الطرفين وعلى السلام والاستقرار في المنطقة، مؤكداً على أهمية التزام لبنان سياسة النأي بالنفس عن النزاعات الإقليمية كلها بما يتفق مع "إعلان بعبدا".

وشدد على "أهمية التزام لبنان المستمر بالتنفيذ الكامل لالتزاماته الدولية، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1559 و1680 و1701 و1757".