هبوط قيمة الليرة التركية بعد تسريبات حول عقوبات أمريكية على البلاد بسبب امتلاكها منظومة S-400

تراجع قيمة الليرة التركية

حيث تراجعت قيمة الليرة التركية بنسبة 1,2% إلى 7,98 ليرة تركية للدولار الواحد في التعاملات، ظهر اليوم الجمعة، في بورصة إسطنبول، و قد انخفضت بنحو 1%، يوم أمس الخميس، عندما قالت وكالة رويترز أن العقوبات الأمريكية قد يتم فرضها في وقت مبكر من هذا الأسبوع .

هذا و كان الرئيس الأمريكي، سيعكس مسار سياسته تجاه تركيا، بعد أن عرقل توصيات الكونغرس لاتخاذ عقوبات ضد الدولة المنتسبة لحلف في الناتو، خاصة و أن الرئيس الأمريكي يتمتع بعلاقات شخصية طيبة مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان .

و قد صرحت مصادر مجهولة، لوكالة رويترز، أن العقوبات الأمريكية التي قد يتم فرضها مساء اليوم الجمعة ، ستستهدف الصناعات الدفاعية التركية و رئيسها إسماعيل دمير، حيث أنها ستكون ضارة، و لكنها لا تزال أقل وطأة من العقوبات الشديدة التي دعا بعض السياسيين الأمريكيين لفرضها على البلاد.

و الجدير بالذكر أن العقوبات الأمريكية التي فرضت على تركيا في صيف 2018 بسبب قيامها باحتجاز قساً أمريكيا، بتهم تتعلق بالإرهاب، قد دفع اقتصاد البلاد إلى أزمة في عملتها المحلية، قبل أن يتبع ذلك ركود قاسٍ، ما زالت تعاني منه تركيا حتى الآن.

كما و دعا الكونغرس ترامب، إلى فرض عقوبات بموجب قانون مكافحة خصوم أمريكا من خلال فرض العقوبات (CAATSA) لعام 2017، و ها هم يطالبونه من جديد، باتخاذ الإجراءات العقابية في مسودة مشروع قانون الدفاع السنوي المعروض الآن على مجلس الشيوخ ، و قد تم إقرار التشريع من قبل مجلس النواب في وقت سابق من هذا الأسبوع.

اقرأ أيضا: أردوغان و تحدّي "أرجوكم عاقبوني"

و قد قال أحد المسؤولين الأمريكيين، أن أحد الأسباب التي دفعت ترامب أخيراً للمضي قدماً في فرض العقوبات على تركيا، هو "فصل" القضية عن المطالب الواردة في مشروع قانون الدفاع، حتى يتمكن من تجنب الظهور و كأنه قد تم إكراهه على التوقيع عليها.

و بحسب ما ورد، تشمل خيارات العقوبات الـ 12 بموجب قانون CAATSA، فرض القيود المصرفية و حظر القروض من الولايات المتحدة و المؤسسات المالية الدولية، بما في ذلك البنك الدولي و صندوق النقد الدولي، كما و سيطلب من دونالد ترامب الاختيار من قائمة الخيارات العقابية هذه في غضون ثلاثين يوماً من تمرير مشروع قانون الدفاع.