قال الرئيس المكلف سعد الحريري من السرايا الحكومية: أتيت إلى رئاسة الحكومة لأعبر عن رفضي المطلق للخرق الدستوري الواضح والفاضح الذي ارتكبه القاضي بالادعاء على رئيس الحكومة.
وأضاف: الدستور واضح ورؤساء الحكومات يمثلون فقط أمام محكمة خاصة يشكلها المجلس النيابي.
وتابع قائلاً: رئاسة الحكومة ليست للابتزاز وهذا الأمر مرفوض ونحن لن نقبل به، ومن حق أهالي الشهداء معرفة الحقيقة ومعرفة من أدخل هذه الباخرة ومن منحها الغطاء
واعتبر أن التعدي على الدستور والادعاء على رئاسة الحكومة أمر مرفوض وقد أتيت لأقف مع رئيس الحكومة وأتضامن معه.
كما واعتبر عضو كتلة التنمية والتحرير النائب غازي زعيتر أن القاضي صوان تجاوز صلاحياته وتوجه إلى المجلس النيابي وزعم وجود شبهة على كل وزراء الأشغال والمال.
وقال: العبرة ليست بالأقوال بل بالمستندات، كما أصبحت مضطراً أن أقف أمام محكمة الشعب لأن القاضي صوان اتضح أنه منحاز لا بل وخالف الدستور أيضاً.
وادعى القاضي فادي صوان في ملف انفجار مرفأ بيروت على حسان دياب رئيس حكومة تصريف الأعمال، وعلى الوزير السابق علي حسن خليل وزير المال وغازي زعيتر ويوسف فنيانوس وزيري الأشغال السابقين، بجرم الإهمال والتقصير والتسبب بوفاة وإيذاء مئات الأشخاص.
وحدد المحقق العدلي القاضي صوان أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء من الأسبوع القادم مواعيد لاستجواب المدعى عليهم، على أن ينتقل يوم الاثنين إلى السرايا لاستجواب رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، وفقاً لما ينص عليه قانون أصول المحاكمات الجزائية بعد ابلاغ حسان دياب مضمون الادعاء بينما يستجوب الوزراء في مكتبه في القصر العدلي.
في حين عقب مكتب رئيس الوزراء على اتهام رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب بالإهمال في قضية تفجير مرفأ بيروت، بأن رئيس الحكومة حسان دياب واثق من "نظافة كفه"، وأنه لن يسمح باستهداف موقع رئاسة الحكومة من أي جهة كانت.
وبحسب مكتب رئيس الوزراء رئيس الحكومة حسان دياب يتهم قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت بخرق القانون وتجاوز مجلس النواب.
النهضة نيوز