وصف رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل في حديث إلى صحيفة “لوريان لو جور” الادعاءات القضائية الأخيرة الصادرة عن القاضي فادي صوان بالتعسف والاستنسابية، لافتا إلى أنه أبدى في رسالته الى مجلس النواب نيته بملاحقة رؤساء حكومات ووزراء الأشغال والمال والعدل المتعاقبين.
وشدد باسيل على عدم المس بالمطلق بمقام رئاسة الحكومة، غير أن الدفاع عن المقام لا يكون بالتجييش المذهبي.
وقال: الدفاع الحقيقي عن رئيس الحكومة ووزير المال يكون في تحديد المسؤوليات، علما أني على يقين بأن لا مسؤولية على الرئيس حسان دياب، والأمر نفسه ينطبق على الوزراء المدعى عليهم وعلى الجمارك، إلا أن التدقيق في بعض النواحي يُبين ان ثمة موظفين في الجمارك إستُثنت أسماؤهم قضائيا بشكل يثير الاستغراب.
وأضاف أنه ثمة أسئلة عن الملاحقات التي طالت الجهاز الأمني الوحيد الذي حذر بالوثائق والتقارير من الكارثة المحتملة قبل حصولها.
ونوه باسيل إلى حجم الكارثة التي وقع فيها لبنان وما يحتم السرعة في التحقيق لا التسرع، وكذلك الوضوح وإعلام الرأي العام بالتطورات من دون المس بسرية التحقيق.
وشدد على أهمية تحديد المسؤوليات، بدءا من مسؤولية إدارة المرفأ والأجهزة المولجة أمن المرفأ وكذلك القضاة المعنيين. ولفت الى أمر ايجابي في كل ما خبرناه هو أن القاضي صوان لا يضع حدودا لتحقيقاته.
وعن دعوة بعض الشخصيات الحكومية ممن يتمتع بالحصانة القانونية للاستجواب القضائي ومنها رئيس الجمهورية، قال باسيل: ثمة إجراءات وأصول قانونية لذلك، لكني بحسب معرفتي بالرئيس فإنه لو كان لديه ما يضيفه على بيانه الصادر لبادر الى الاتصال بالمحقق العدلي والطلب منه أن يستمع الى شهادته.
ونفى أي علاقة تجمعه بالقاضي صوان لا من قريب ولا من بعيد، او أنه قد شارك في تسميته محققا عدليا. كما نفى أي تدخل في عمله.
كما نفى باسيل أي علاقة له بالتقارير التلفزيونية عن ملفات الفساد.
وبالنسبة لملف التدقيق الجنائي شدد باسيل على أهمية إنجاز التدقيق الجنائي ومكافحة الفساد ومحاسبة المرتكبين، لافتا اإلى أن الأولوية راهنا هي لخلاص لبنان ولتشكيل حكومة ولمعالجة مشاكل اللبنانيين.
ونفى الكلام عن طلبه الحصول على الثلث المعطل (7 وزراء)، مشيرا الى أن التيار الوطني الحر لم يقرر الى اليوم المشاركة في الحكومة من عدمها، او حتى تأييدها.
وقال: من لا يريد تشكيل حكومة هو من لا يقبل بهذه القواعد ويصر على تخطي الاصول الدستورية والإخلال بالتوازنات السياسية وعلى تسمية كل الوزراء، وعلى التراجع خطوات الى الوراء كلما تقدمنا خطوة الى الأمام.
وأضاف: هم يطالبون بحكومة إختصاصيين، فليكن. لكن وفقا لأي معايير تخصصية، يُسمى وزير واحد لحقيبتي الخارجية والزراعة ووزير واحد للشؤون الاجتماعية وللبيئة؟ وكيف لرئيس الحكومة أن يسمي كل الوزراء؟
وأكد أن المبادرة الفرنسية لم تنته بدليل زيارة الرئيس ايمانويل ماكرون. لكني حزين لأن أراه أكثر قلقا على لبنان من اللبنانيين أنفسهم.
وأكد ان مواقفه السياسية لا علاقة لها بالعقوبات التي طالته، ومستقلة تماما عنها.
وعن علاقته برئيس الجمهورية، قال باسيل: لا أخفي قربي منه وأبوّته السياسية نحوي. لكن الابن هو الذي يستمع الى والده وليس العكس.
وأكد ان التفاهم مع حزب الله حمى لبنان، وقال: أفضل عدم التطرق اليها راهنا، لأن النتائج ستتكلم عن نفسها حال نجاحنا. والاكيد اننا لا نستطيع الإكمال بالوضع الحالي، أي أن نعطي جمهور التيار والحزب، واللبنانيين عموما، أقل مما ينتظرون ويتوقعون.
وعن اتهامه بشن حرب على الرئيس نبيه بري وحشر حزب الله، قال: لا اخوض أي حرب ضد الرئيس بري. بل على العكس، أطمح إلى علاقة مستقرة معه، بفعل موقعه وما يمثله على المستوى الشعبي. لكن هناك أشخاصا وظيفتهم الوحيدة هي إثارة الصراع وتحريضنا على بعضنا البعض. يا للأسف، غالبا ما ينجحون في مهمتهم. في أي حال، لا يمكن لأي شخص عاقل أن يرغب في إثارة نزاع مع الرئيس بري.
وعن علاقته مع الرئيس الحريري، قال: إنها علاقة حب وانتقام. الحب من جانبي والانتقام من جانبه.
وعن الحملة الممنهجة التي تطاله، قال: من الطبيعي أن يهاجمني كل من يشعر أنني مصدر تهديد سياسي له. ولا أعتقد أن أي شخص يمكن أن يجادل بأنني هدف لحملة ترمي الى تدميري سياسيا. وفي أي حال توجت هذه الحملة بالعقوبات ضدي.
وأدرج اسم النائب جبران باسيل على لائحة العقوبات الاقتصادية الأمريكية كما وجهت له العديد من التهم، وتمنى رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الذهاب بموضوع الاتهامات بحقه للآخر وكشف كل شيء وقال: "انا اترك الحياة السياسية اذا ثبتت علي اي تهمة فساد".
وأوضح باسيل أن دولة كبيرة مثل أميركا التي تمسك بكل حوالة مال في العالم الا تستطيع ان تكشف كل شيء؟، وأشار قائلاً: أنا اول من كشف حساباته للرأي العام اللبناني.
وأضاف باسيل: "التاريخ علمنا أن عزل أي طائفة يؤدي الى انفجار وهنا نتحدث عن مكون بكامله وليس فقط حزب الله، كما أن الحصار نجح اقتصاديا وماليا فبات الوضع سيئا لكن لم نصل الى الفتنة والانفجار وانا مع مفهوم الدولة ووثيقة التفاهم مع حزب الله لا تتحدث الا عن هذا الامر.
وتابع: نحن لا نريد الا الدولة وهذا ما بدأه العماد عون عام 1988 وأيده الناس والتيار ليس في محور الا المحور اللبناني ونحن مع العلاقة الطيبة مع الجميع.
ولفت إلى أن الوحدة الوطنية التي يريدها التيار تأتي قبل أي دولة في الخارج وانا مع الدول العربية قبل اي دولة غير عربية لكن هناك امتدادات لبعض الدول في لبنان يجب التعاطي معها بما ي حفظ لبنان.