أعلن المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي فادي صوان، تأجيل استجواب رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب الذي والذي كان مقررات غداً الجمعة.
وأشار صوان إلى استجواب دياب سيتم بعد أن تبت محكمة التمييز الجزائية برئاسة القاضي جمال الحجار، بالمذاكرة التي تقدم بها الوزيران السابقان علي حسن خليل وغازي زعيتر، وطلبا فيها نقل الدعوى من عهدة القاضي صوان.
وأعلن المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي فادي صوان أمس تأجيل استجواب الوزيرين السابقين علي حسن خليل وغازي زعيتر، إلى 4 كانون الثاني وذلك بعد تغيبهما عن الجلسة التي كانت مقررة اليوم، وعدم ورود جواب رسمي يفيد ما إذا كانا تسلما مذكرتي التبليغ وتبلغا مضمونها.
وأفادت مصادر ميدانية أنه من المقرر أن يستجوب المحقق العدلي مدير عام المرفأ المهندس حسن قريطم الموقوف بالملف في جلسة يحددها لاحقاً.
واستمع القاضي صوان اليوم إلى إفادة رئيس الأركان السابق في الجيش اللبناني اللواء وليد سلمان بصفة شاهد، كما ادعى على إدارة واستثمار مرفأ بيروت بشخص رئيسها ومديريها، وذلك بجرائم الإهمال والتقصير والتسبب بوفاة أبرياء.
وفي وقت سابق من اليوم صرح الوزير السابق علي حسن خليل رداً على سؤال حول حضوره إلى مكتب المحقق العدلي قائلا: لم أتبلغ أي دعوة في هذا الشأن سوى ما تم تسريبه وقرأناه في وسائل الإعلام.
ووجه القاضي العدلي فادي صوان والمختص بتحقيقات انفجار مرفأ بيروت وتداعياته، أصابع الاتهام لرئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب وعدد من الوزراء السابقين، ورفض رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، أمس خضوعه للاستجواب من قبل قاضي التحقيق العدلي المختص بتداعيات التحقيق حول انفجار مرفأ بيروت.
ونقلت وكالة "فرانس24" عن مصدر من داخل مكتب رئيس الحكومة اللبناني حسان دياب قوله إن "رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب رفض استجوابه من قبل القاضي فادي صوان الذي اتهمه وثلاثة وزراء سابقين بالإهمال فيما يتعلق بانفجار مرفأ بيروت.
وقال المصدر أن "القاضي صوان اتصل بمكتب دياب الأسبوع الماضي ليطلب موعدا اليوم الاثنين لكنه أُبلغ برفض دياب الخضوع للاستجواب".
وأعلن النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات تنحيه عن متابعة النظر في ملف إنفجار المرفأ بصفته مدعياً عدلياً في القضية.
وبين عويدات أن سبب التنحي لوجود صلة قرابة بينه وبين الوزير السابق النائب غازي زعيتر والذي إدعى عليه المحقق العدلي القاضي فادي صوان.
ووفقاً للقانون، تعود صلاحية متابعة التحقيق في ما خص دور النيابة العامة التمييزية في الملف إلى المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري الذي سيتابع التحقيق في الشق المتعلق بالنيابة العامة.
وكان قاضي التحقيق العدلي المختص بتداعيات انفجار مرفأ بيروت القاضي فادي صوان أصدر قرار بالادعاء على رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب والوزراء السابقين علي حسن خليل ويوسف فنيانوس وغازي زعيتر، وتوجيه التهم لهم بالتورط بالانفجار الحاصل.