معطيات جديدة بملف نقل دعوى تحقيق انفجار مرفأ بيروت من القاضي فادي صوان

وجاء قرار الوزير استنادا للمادة 340 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

وأفادت مصاد إعلامية أن مقدما الطلب أكدا إصرارهما على نقل الدعوى لأسباب تم تفنيدها في متن الطلب مع إصدار القرار الموقت في غرفة المذاكرة بوقف السير بالقضية المتمحورة حول إنفجار المرفأ والعالقة أمام المحقق العدلي، وذلك للإرتياب المشروع، بالإضافة الى إصدار القرار النهائي بنقل القضية المشار اليها من تحت يد القاضي صوان وذلك للإرتياب المشروع.

وبالانتقال إلى مجلس النواب قدم رئيس مجلس النواب نبيه بري مداخلة، خلال مناقشة اقتراح القانون المتعلق بالسرية المصرفية، قال فيها: "لقد أصدر المجلس النيابي، بناء على رسالة رئيس الجمهورية قرارا، فالمجلس له حق باتخاذ 3 امور، كرد على رسالة رئيس الجمهورية، فاتخذ المجلس الاقصى في هذا الاطار وهو إصدار القرار.

ورد بري على اعتراض منتقدا المجلس، وقال انه كان على مجلس النواب إصدار قانون كرد على رسالة فخامة رئيس الجمهورية.

وقال:  لا يحق للمجلس اصدار قانون كرد على رسالة رئيس الجمهورية، نحن كمجلس اصدرنا قرارا على أساس ان تكون كل مؤسسات الدولة، مصرف لبنان والوزارات والادارات والمؤسسات العامة، خاضعة للتدقيق المالي او الجنائي. نحن اليوم مدعوون للوصول الى موقف نؤكد من خلاله اننا كمجلس نحترم ما قررناه ".