أشار وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن الى الاختلاف في وجهات النظر بالنسبة للاقفال ووضع الوباء التاجي في لبنان، مؤكدا أن المطلوب منا كلجنة علمية وضع المعايير الطبية والعلمية لحماية المواطنين.
وقال حسن: "أنا تحت الضغظ وطلبت الاستثناء ليلتي الميلاد ورأس السنة وليس لـ10 أيام وإلّا قد نتّجه إلى الإقفال وهذا أمر مفروض علينا".
وأضاف: "أولاً كنا نعمل على تسطيح المنحى الوبائي ووصلنا إلى عدد قليل جداً من الإصابات يومياً، لكن الآن هناك تفشي مجتمعي للفيروس، والمطلوب منا كوزارة وكلجنة طبية وضع المعايير الطبية والعلمية لحماية المواطنين".
وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية أمس تسجيل 1182 اصابة و13 حالة وفاة جديدة بكورونا.
وكشف وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور حمد حسن أمس أن الحديث بموضوع السلالة الجديدة من الفيروس التاجي، والذي ضجت به مواقع الأخبار أمس وعن وجوده في عدة دول أجنبية، سيكون موضوع النقاش الأساسي في اجتماع اللجنة العلمية اليوم".
وقال الوزير حسن بعد اجتماع اللجنة العلمية: أصدرنا توصية بتوقيف الرحلات من لندن لأيام عدّة للاستيضاح
وأضاف: أوصينا بالحجر مدة خمسة أيام للوافدين من لندن مع الخضوع لإجراءات الرقابة
كما رجح حسن أن تتم إعادة فحص الـPCR للوافدين مع تتبعهم وتحديد إذا ما كان هناك داع لفرض الحجر الإلزامي عليهم
وأمل حسن ألا تؤدي التغييرات الجديدة في تركيبة الفيروس الجديدة إلى ارتفاع في نسبة الوفيات
ولفت حسن إلى أن إجراءات الإقفال التي تتخذها الدول الأوروبية تدعو إلى أخذ الموضوع بشكل جدي، كما أن المعطيات العلمية الأخيرة تشير إلى أن فعالية لقاح فايزر مستمرة وهو يحمي من السلالة الجديدة لكورونا التي تبقى أقرب إلى طفرة وتحول خفيف لم يؤثر على الـPCR وليس ما يؤكد حتى الآن أنها أكثر فتكا
ونوه الوزير حسن إلى أن خطورة الفيروس تكمن في خصائصه، وأنه يتغير وينتشر وقد لا نستطيع منع وصول السلالة الجديدة إلى لبنان على غرار ما سيحصل في مختلف دول العالم"
وأكد أن “السلوك الوقائي يبقى العامل الأساسي للمحافظة على الأمان"
وعن إمكان العودة إلى الإقفال العام، أكد حسن أنه في حال امتلأت أسرة العناية الفائقة في المستشفيات، فلن تتردد وزارة الصحة العامة في رفع توصية بهذا الإقفال والأمر رهن بما سيتم تسجيله من معطيات بعد الأعياد
مبينا أن لقاح فايزر سيأتي من الشركة إلى وزارة الصحة العامة من دون طرف ثالث ومن دون سمسرة، مشيرا إلى “انتظار رأي هيئة التشريع والاستشارات لتحديد الجهة المخولة التوقيع على العقد مع الشركة في ظل استقالة الحكومة، أما المال فهو مؤمن وسيتم تحويل الدفعة الأولى للشركة في السابع والعشرين من كانون الأول بعدما أحالت وزارة المال المبلغ إلى وزارة الصحة العامة
ووشدد أن “لبنان سيتسلم اللقاح في منتصف شهر شباط المقبل حيث من المفترض أن يكون حوالى خمسة عشر إلى عشرين في المئة من الناس قد كونوا مناعة مجتمعية، فيما سيؤمن لقاح فايزر مناعة لخمسة عشر في المئة، واللقاحات التي ستصل عبر كوفاكس لعشرين في المئة على أن يأتي القطاع الخاص بلقاحات لعشرة أو خمسة عشر في المئة من السكان، ما سيعني تلقيح سبعين في المئة من المواطنين ما سيوفر المناعة المطلوبة للمجتمع”
وفي الحديث عن حال المستشفيات في لبنان وطاقتها في العمل بظل كورونا وعن أسقفها المالية أشار حسن إلى أن مستشفى الرسول الأعظم من المستشفيات الأولى التي مدت اليد إلى وزارة الصحة العامة في مواجهة كورونا وخصصت مستشفى سانت تيريز لاستقبال المرضى المصابين، كما أن المستشفى ينجز سنويا 500 عملية قلب مفتوح بتسعيرة وزارة الصحة العامة لفئات المجتمع اللبناني كافة، وتتم عمليات زرع أعضاء من دون أن يؤخذ أي فرق من المواطنين، ويستقبل المرضى على حساب الوزارة من دون منة
وأكد أن المعايير التي يخضع لها توزيع الأسقف تأخذ في الاعتبار الاختصاصات وعدد الأسرة وتصنيف المستشفى والكثافة السكانية في المنطقة المحيطة بها
كما بين أن الوزارة قامت بما عليها وأحالت مستحقات المستشفيات الخاصة عن الأشهر الستة الأولى في العام 2020، كما تم الاتفاق على تغطية معالجة المرضى المصابين بكورونا من قرض البنك الدولي، إلا أن عددا من المستشفيات الخاصة واظب على رفضه استقبال المرضى الذين يعالجون على نفقة الوزار
وكشف أن الوضع الصحي في لبنان لا يتطلب المزيد من الأسرة العادية التي اتت بها هذه المستشفيات بل يحتاج إلى تحويلها إلى أسرة عناية فائقة، وقد تم بالفعل تركيب جزء من المستشفى الميداني في حرم مستشفى سير الضنية بعدما تبين أن إلحاق هذه المستشفيات بمؤسسات قائمة وعاملة هو الخيار الأكثر حكم
وتطرق لملف تهريب الدواء من لبنان وشدد على أن وقف التهريب على أنواعه وبعض الإجراءات الأخرى قد تؤدي إلى توفير مبالغ إضافية وعدم الذهاب مباشرة لإقرار ترشيد الدعم.