أكدت مديرة الشرق الأوسط سابقا في منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، صحة الاتهامات التي وجهت لولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد حول محاولته رشوة المنظمة بـ 2 مليون دولار.
وقالت سارة ويتسون، خلال عدة تغريدات توضيحية، اليوم الثلاثاء،إن الرشوة "جاءت من خلال رئيس بنك هافيلاند السابق غراهام روبسون في محاولة من بن زايد لاستمالة المنظمة للتغاضي عن الانتهاكات الحقوقية التي ترتكبها السلطات الإماراتية".
وكان تحقيق نشرته وكالة بلومبيرغ، الإثنين، تحدث عن تآمر ولي عهد أبو ظبي على قطر من خلال بنك هافيلاند في لوكسمبورغ، واستخدام البنك في تمويلات مشبوهة للتغطية على انتهاكات الإمارات.
وأضافت سارة ويتسون أن "بن زايد أرسل أتباعه للتسلل إلى هيومن رايتس ووتش (في إشارة إلى روبسون) بسبب تقاريرنا التي لا هوادة فيها حول انتهاكات الإمارات في مجال حقوق الإنسان".
وأوضحت أن المنظمة "استخدمت مبلغ الـ2 مليون دولار في عمل جيد للكشف عن الانتهاكات في الخليج (الفارسي)، ولم يكن لدينا أي فكرة عن أن المبلغ قادم سرا من ولي عهد أبوظبي"، غير أنها لم تكشف كيفية وتاريخ معرفة المنظمة العلاقة بين رئيس البنك وبن زايد.
وشككت ويتسون "بعدد المنظمات التي من الممكن قد حاول بن زايد التسلل لها من خلال أتباعه".
وقدم روبسون الـ2 مليون دولار لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" بعد أن انتقدت المنظمة الإمارات في 2011 لاعتقالها ومضايقتها للنشطاء بمن فيهم أحمد منصور، أحد أعضائها أثناء "الربيع العربي". بحسب تحقيق بلومبيرغ.
كما أوضح التحقيق أن الرشوة كانت للمساعدة في وضع رئيس البنك في ذلك الوقت في مجلس إدارة هيومن رايتس ووتش بعد نشر المنظمة لتقارير عن الأوضاع الحقوقية السيئة في الإمارات وقمع السلطات للمعارضين.
وحتى اللحظة لم يصدر أي تعليق من جانب أبوظبي ردا على الاتهامات التي وردت بالتحقيق.