انتقل تأثير قانون قيصر الغربي المفروض بعقوباته على سوريا، على كهرباء لبنان، وهو ما نقلته صحيفة الشرق الأوسط في مقال لها اليوم الجمعة.
حيث نقلت الصحيفة عن عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسين الحاج حسن قوله أن لبنان لا يسدد ثمن الكهرباء التي يستجرها من سوريا ويتردد في تجديد العقد خوفاً من قيصر.
وزعمت الصحيفة أن لبنان يستجر سنويا من سوريا نحو 220 ميغاوات من التيار الكهربائي لتغذية الشبكة الكهربائية اللبنانية التي تعاني من مشكلة في الإنتاج.
ورجح إمام وفد من بلدة الطفيل الحدودية مع سوريا الحاج حسن أن مسألة انقطاع التيار الكهربائي عن البلدة خصوصا وعن لبنان بالمجمل، هو ما يسمى قانون قيصر المفروض على سوريا والذي سبب جزع المسؤولين في لبنان، التي تستجر تغذيتها الكهربائية من سوريا، لأن إنتاج الكهرباء في لبنان لا يكفي.
مشيراً إلى أن لبنان متردد بتجديد العقد مع سوريا، فضلاً أنه لا يدفع المستحقات المتوجبة عليه، والسبب ارتباك السياسات اللبنانية الداخلية والإقليمية، والخوف من العقوبات غير المبررة نتيجة استباحة المنطقة والعالم من قبل الاستكبار الأميركي المتسلط على العالم بالعقوبات بصورة غير شرعية وغير أخلاقية.
وقال الحاج حسن: بيننا وبين سوريا هناك حدود وتجارة ونقل وعلاقات على مستويات مالية .
وعلى الضفة الأخرى من الجانب السوري وبحسب ما نشرت صحيفة "الوطن"، فقد نفى وزير الكهرباء نفياً قاطعاً أن تكون زيادة ساعات تقنين الكهرباء بسبب تزويد لبنان بالكهرباء مؤكداً استحالة تزويده: "أولاً بسبب قانون قيصر الأميركي، وثانياً وهو الأهم هو أن مصلحه المواطن السوري فوق كل شيء."
كما نفى ما يشاع عن توقف محطات تعمل على الفيول عن التوليد مؤكدا توافر الفيول في المصافي بكميات كبيرة جداً.
وفي إشارة لدور المجموعات المسلحة في الضغط على مغذيات الطاقة، مصدر مسؤول في وزارة النفط والثروة المعدنية السورية أكد لذات الصحيفة، أن "قسد" قامت بقطع الغاز الواصل من المنطقة الشرقية بكمية 1,2 مليون متر مكعب يومياً، ما ينعكس على كمية التوليد في محطات التوليد الكهربائية.
وتعاني سوريا من زيادة في ساعات التقنين وعدم توزيع العدالة في المناطق، وضمن ما أسماه المواطن السوري بإبر بنج قال وزير الكهرباء غسان الزامل أن الوزارة تسعى إلى تحقيق عدالة التوزيع في الكهرباء، ولم نترك مكاناً كان معفى من التقنين إلا وتم شمله به”.
ووصلت ساعات التقنين في بعض مناطق محافظة حمص وصلت إلى 7 ساعات قطع مقابل ساعة وصل، نتيجة تخفيض مخصصات المحافظة من الكهرباء إلى 180 ميغا.
يذكر أن وزير الكهرباء كان صرح في أيلول الماضي أنه “من حق المواطن علينا أن يحصل على 24 ساعة كهرباء متواصلة، وسيلحظ تحسّناً في واقع التغذية الكهربائيّة خلال الأيام المقبلة، وحسب المتوقع وما هو مخطط له فإن الشتاء سيكون مريحاً لجهة الكهرباء نوعاً ما.
وبين أن “الوزارة تسعى لتأمين احتياجات المواطنين وفي القريب سيكون هناك أعمال كبيرة ترتقي بالمنظومة الكهربائية”، منوهاً أنها “لن تكون في القريب العاجل لكي لا يُفهم كلامنا أنه اليوم أو الغد إنما خلال العام القادم 2021”.
وأكد أن “السبب في عدم التحول إلى الطاقات البديلة هو الحصار على الدولة السورية ولكن الأيام القادمة تحمل الكثير من المشاريع في الطاقة البديلة”.
يُذكر أن قطاع الكهرباء يشهد تدهوراً كبيراً ، فضلًا عن ساعات التقنين المتزايدة، وحالات القطع المفاجئة دون سابق إنذار في مختلف المحافظات.