ترفض بعض الجهات العربية الانسياق وراء مشروع التطبيع مع دولة الاحتلال، و التي تجتاح الدول العربية وبشكل معلن مؤخرا.
في الجزائر، اقترحت البرلمانية، أميرة سليم، اليوم السبت مشروع قانون يجرّم الترويج للتطبيع مع إسرائيل.
وذلك، انطلاقاً من الموقف الثابت للدولة الجزائرية تجاه قضايا الأمة وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وغلق مجال الخلافات الإيديولوجية العميقة حول التطبيع مع الكيان الصهيوني. على حد تعبيرها.
ونقلت الميادين، تفاصيل المشروع، والذي يتضمن 9 مواد من بينها إمكانية تحريك النيابة العامة الدعوى العمومية بناء على شكوى أو تلقائيا كل إعلامي أو مشتغل في قطاع الإعلام من كل الأصناف التقنية أو الإدارية، يقوم بالترويج للتطبيع ويُحال على القضاء للتحقيق للتحقيق والفصل في ما يقتضيه الفعل محل المتابعة.
بالإضافة إلى اعتبار الدعوات للتطبيع جنحة مساس بوحدة الأمة يعاقب عليها القانون بالحبس من 3 سنوات إلى 10 سنوات بالنسبة للأشخاص الطبيعية وبالغلق أو سحب الاعتماد بالنسبة للمؤسسات والجمعيات وبغرامة مقدارها 300 ألف دينار بالنسبة للأفراد و 1.000.000 د.ج. بالنسبة للمؤسسات ويمكن مضاعفة العقوبة في حالة العود بالنسبة للغرامة ورفع عقوبة الحبس إلى 15 سنة حبساً نافذاً.
كما لا يستثني مشروع القانون الجزائريين خارج التراب الوطني من أفراد الجالية والمغتربين الترويج للتطبيع، حيث يعرض كل مرتكب لهذا التحريض على المحاكم الجزائرية طبقاً لأحكام قانون العقوبات مع فقدان حقوقه المدنية". بحسب ما قالت النائبة أميرة سليم.
و كان نواب عن حركة مجتمع السلم الجزائرية، قد اقترحوا منذ يومين مشروع قانون لتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني.
وتهرول الدول العربية واحدة تلو الأخرى للتطبيع مع إسرائيل، وكان المغرب آخر من أعلن تطبيع العلاقات حتى اللحظة، وبذلك تكون 4 دول عربية طبعت مع دولة الاحتلال بعد الامارات والبحرين والسودان، فيما ترفض السعودية إعلان التطبيع. بحسب التصريحات الرسمية.