أفادت مصادر إعلامية لبنانية بارتفاع عدد البواخر المحمّلة بالفيول والراسية على الشاطئ اللبناني، إلى 6 ، اثنتان منها لزوم "كهرباء لبنان" والباقية للقطاع الخاص.. من دون أن يقرر مصرف لبنان فتح الاعتمادات حتى الساعة.
وكانت أفادت صحيفة الشرق الأوسط في وقت سابق انتقال تأثير قانون قيصر الغربي المفروض بعقوباته على سوريا، على كهرباء لبنان.
حيث نقلت الصحيفة عن عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسين الحاج حسن قوله أن لبنان لا يسدد ثمن الكهرباء التي يستجرها من سوريا ويتردد في تجديد العقد خوفاً من قيصر.
وزعمت الصحيفة أن لبنان يستجر سنويا من سوريا نحو 220 ميغاوات من التيار الكهربائي لتغذية الشبكة الكهربائية اللبنانية التي تعاني من مشكلة في الإنتاج.
ورجح إمام وفد من بلدة الطفيل الحدودية مع سوريا الحاج حسن أن مسألة انقطاع التيار الكهربائي عن البلدة خصوصا وعن لبنان بالمجمل، هو ما يسمى قانون قيصر المفروض على سوريا والذي سبب جزع المسؤولين في لبنان، التي تستجر تغذيتها الكهربائية من سوريا، لأن إنتاج الكهرباء في لبنان لا يكفي.
مشيراً إلى أن لبنان متردد بتجديد العقد مع سوريا، فضلاً أنه لا يدفع المستحقات المتوجبة عليه، والسبب ارتباك السياسات اللبنانية الداخلية والإقليمية، والخوف من العقوبات غير المبررة نتيجة استباحة المنطقة والعالم من قبل الاستكبار الأميركي المتسلط على العالم بالعقوبات بصورة غير شرعية وغير أخلاقية.
وقال الحاج حسن: بيننا وبين سوريا هناك حدود وتجارة ونقل وعلاقات على مستويات مالية .
في حين نفى وزير الكهرباء السوري نفياً قاطعاً أن تكون زيادة ساعات تقنين الكهرباء بسبب تزويد لبنان بالكهرباء مؤكداً استحالة تزويده: "أولاً بسبب قانون قيصر الأميركي، وثانياً وهو الأهم هو أن مصلحه المواطن السوري فوق كل شيء."
كما نفى ما يشاع عن توقف محطات تعمل على الفيول عن التوليد مؤكدا توافر الفيول في المصافي بكميات كبيرة جداً.