حاكم مصرف لبنان: ولا للحظة كنا نريد عرقلة التدقيق الجنائي

وأكد رياض سلامة بلقاء خاص مع قناة " فرانس 24 " أنه "بعدما سلّم المصرف المركزي حساباته الخاصة، سيسلّم حسابات الآخرين، الموجودين لدى المصرف، كالحسابات تخص القطاع العام والدولة، وكذلك حسابات المصارف تبعاً لطلب المدققين".  

وحول موضوع التدقيق الجنائي، قال سلامة "ولا للحظة كنا نريد عرقلة التدقيق الجنائي والدليل اننا سلّمنا حساباتنا، حيث كان همنا أن يكون هناك تغطية قانونية".

وأضاف، كنا على حق وهذا ما أكده مجلس النواب حين أقر قانون رفع السرية المصرفية.

وكان مجلس النواب اللبناني صادق، الأسبوع الفائت على قانون رفع السرية المصرفية عن المسؤولين لمدة عام بعد ربطه بالتدقيق الجنائي.

ويتّبع لبنان قانون السرية المصرفية منذ عام 1956، الذي يمنع كشف "السرّ المصرفي" لأية جهة كانت، سواء كانت قضائية أو إدارية أو مالية، إلا في بعض القضايا، وشكل هذا القانون دافعا لجذب رؤوس الأموال من دول عربية وأجنبية.

يشار إلى أن مجلس النواب اللبناني أقر في أيار الماضي، قانون رفع السرية المصرفية عن المسؤولين في الدولة، دون ربطه بالتدقيق الجنائي.

ويعتبر مراقبون، أن التدقيق الجنائي المالي، مطلب أساسي للجهات الدولية المانحة وصندوق النقد الدولي من أجل مساعدة لبنان على الخروج من الانهيار المالي.