طالب البنك المركزي القبرصي تسعة بنوك لبنانية لها فروع في قبرص توفير احتياطيات لحماية ودائعها الموضوعة لديه، ولا يشمل الطلب التعامل مع البنوك الثلاثة التي تتخذ من قبرص مقرا لها والمملوكة جزئيا لشركات لبنانية، مثل Astrobank .
والجدير بالذكر أنه لمن الواضح أن البنك المركزي يشعر بالقلق من أن الأحداث المضطربة المستمرة في لبنان قد تؤدي إلى فشل البنوك اللبنانية بالوفاء بالتزاماتها، وبالتالي يسعى لحماية المودعين وممتلكاتهم، وقد أكدت بعض المصادر المصرفية اللبنانية هذا الرأي .
ومع ذلك، دعت المصارف اللبنانية التسعة المعنية إلى اجتماع مع المصرف المركزي القبرصي لبحث هذه القضايا، حيث تشعر بعض البنوك المتضررة بالقلق من قدرتها على توفير احتياطيات للودائع بسرعة، إذ طلبت المذكرة الصادرة عن البنك المركزي القبرصي، والتي أرسلت في منتصف شهر ديسمبر الجاري، ردا من البنوك اللبنانية المتضررة في غضون خمسة أيام من إصدارها.
تجدر الإشارة إلى أن البنوك في قبرص تضع ودائعها في عهدة البنك المركزي بشكل روتيني، وبالتالي فإن هذا الطلب ليس استثنائيا، وقال مصرفي يعمل في إحدى تلك البنوك المتضررة لصحيفة ديلي ستار اللبنانية، أن تأثير مذكرة البنك المركزي القبرصي للبنوك اللبنانية قد تم تضخيمه بشكل كبير، مضيفا: "لا أستطيع أن أفهم الجلبة وراء التعميم، إنها مذكرة بين البنك المركزي القبرصي والبنوك اللبنانية العاملة في قبرص، أننا ندرس الطلب وسنرد عليه في الوقت المناسب".
كما وأكد بنك لبناني بارز آخر أنه لا يرى أي تحد كبير في المذكرة، خاصة و أن بعض البنوك اللبنانية كانت قد وضعت بالفعل ما يعادل 100 % من ودائعها في قبرص لدى البنك المركزي القبرصي .
وقال المصرفي: "إنهم يطلبون من البنوك اللبنانية أن تحتفظ بودائعها في مصرف قبرص المركزي بالكامل، بمعنى آخر، إذا كان لدينا ودائع بقيمة 20 مليون يورو، فسنحتاج إلى الاحتفاظ بنفس المبلغ في خزينة البنك المركزي القبرصي وبالنسبة لنا، نحن نفعل ذلك بالفعل، لذا ليست لدينا مشكلة في مذكرة البنك المركزي القبرصي".
وبحسب مصادر مصرفية، لا توجد ودائع لدى أي من البنوك التسعة المعنية التي شملتها مذكرة البنك المركزي القبرصي، ونتيجة لذلك لن يكون هناك أي تأثير على النظام المصرفي اللبناني.
المصدر: صحيفة قبرص مايل