اعتبرت وزيرة الاعلام في حكومة تصريف الاعمال الدكتورة منال عبد الصمد نجد، أن الإعلام مرآة للواقع الذي نعيش فيه، وهو مايدفعنا لتصحيح الواقع لا أن نكسر المرآة.
وقالت عبد الصمد: عندما نعاتب على تقصير ما يكون في ضوء تحسين هذا الواقع لعكسه بالشكل الصحيح، كما أثنت على عنل الاعلاميين في لبنان والدور الكبير الذي يقوم به المراسلون على الأرض وهو عملهم لمساعدة صاحب القرار في اتخاذ قراره.
وأوضحت أن وجود الرضا التام عن العمل يعني انه لم يعد لدي الطموح بالتقدم. لذلك أنا دائما في مرحلة عدم الرضى ووضع الاهداف إلى الأمام، مبينة أن لدى الإعلام في لبنان طاقات كبيرة ومن الضروري استثمارها في المكان الصحيح وأن يكون مقياس الأداء على أساس الكفاءة والمنافسة، ولا يمكننا العمل مع اشخاص لا نثق بهم بل يجب العمل كفريق".
وقالت عبد الصمد: الوزير هو موظف في الدولة كأي موظف عادي لديه واجبات ومسؤوليات ويجب ان يحاسب، ومن أسس القيادة أن لا يقطف المرء النجاح وينكر فضل الفريق الذي يعمل معه في هذا النجاح".
وفي الحديث عن قانون الإعلام في لبنان ارتأت عبد الصمد أن يدير الاعلام نفسه بنفسه لانه في حال أخطأ تكون المحاسبة من الجمهور، وبالتالي فان محكمة الرأي العام هي أهم بكثير من محكمة المطبوعات، وبينت أن الوصل لهذه المرحلة يكون عبر بتقييم عمل المؤسسات الاعلامية والاعلاميين من قبل الرأي العام بناء على مصداقيتهم وموضوعيتهم.
وعن تحرك القضاء باتجاه الاعلاميين وحريتهم ، قالت: "لدي تحفظ في مكان ما على التهجم على الاعلاميين من قبل بعض الجهات التي خرجت عن اطار ضبط الشارع، فكان من الضروري تنظيم هذه الامور كي لا يكون الاعلامي كبش محرقة، فالاعلامي هو آخر شخص نحاسبه فهو ينقل الصورة ويجب ان نكرمه ونحتضنه ويجب الا يكون طرفا في المعركة، وقالت: "ليس هناك حدود للحرية طالما تحترم حرية الاخرين، ومؤتمر الاعلاميين عن حرية الاعلام على تلفزيون لبنان عرض آراء تأخذ المجتمع نحو الأفضل".
وأسفت عبد الصمد عما يتعرض له الإعلاميين من أذى في العالم كله، فالكلمة يجب أن تواجه بالكلمة لذلك نحن ندعو دائما الى الحوار والى ثقافة الرد بالكلمة والنقاش من خلال الدبلوماسية الثقافية والحوارية.
وبالنسبة لمستقبل الإعلام في لبنان أشارت الى انه "كان لدينا مشاريع مبتكرة وجيدة توقفت لانه لم يعد بالإمكان اكمالها كوننا في فترة تصريف الاعمال، فلا يحق لنا التوقيع أو التعاقد أو التفاوض، لدينا اتفاقات مع دول الخارج ضمن مشاريع تطويرية للوزارة وللتلفزيون يلزمها مجلس وزراء لتنفيذها".