أفادت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أن الحكومة الألمانية وافقت في عام 2020 على تصدير أسلحة تزيد قيمتها على مليار يورو إلى دول تلعب دوراً أو بآخر في الصراعات في اليمن وليبيا.
وأكدت وزارة الاقتصاد الألمانية رداً على طلب من نائب من حزب "الخضر" أن الحكومة الألمانية وافقت على طلب تصدير الأسلحة التي تزيد قيمتها على مليار يورو إلى اليمن وليبيا.
وكشفت الوكالة أنه تمت أيضا الموافقة على شحنات بقيمة 23.4 و 22.9 مليون يورو للكويت وتركيا. بالإضافة إلى ذلك، سمحت الحكومة بتصدير أسلحة بقيمة 1.7 و 1.5 مليون يورو للأردن والبحرين.
وبحسب الوكالة، فقد تم تضمين بند في اتفاق التحالف بين كتلة الاتحاد الديمقراطي المسيحي وحزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني في عام 2018، والذي بموجبه لن تقوم السلطات بتزويد الدول المشاركة في الصراع في اليمن بالسلاح.
وعلق النائب عن "الخضر" أوميد نوريبور على موضع نقل الأسلحة بأنه انتهاك للقانون الذي وضعته ألمانيا مشيرا إلى التناقضات التي تعيشها الحكومة الألمانية حيث أنها وافقت على تصدير الأسلحة إلى الدول التي تنتهك حظر الأسلحة المفروض على ليبيا.
يذكر أن معظم صادرات الأسلحة تذهب إلى مصر (752 مليون يورو). في المرتبة الثانية تأتي قطر والإمارات العربية المتحدة، اللتين زودتهما برلين بأسلحة بقيمة 305.1 و 51.3 مليون يورو على التوالي.