رفضت إثيوبيا أي اتفاق حول سد النهضة يحد من حقها في استخدام مياه نهر النيل.
وأكدت خلال اجتماع عقد اليوم بين إثيوبيا مع مصر والسودان لمناقشة سبل استئناف المفاوضات حول تشغيل سد النهضة، أن إثيوبيا ترفض أي اتفاق يؤدي إلى حرمانها من حقها بمياخ نهرالنيل.
وأشار البيان المنبسق عن الاجتماع بحسب مصادر إعلامية أن مصر رفضت بشكل قاطع وثيقة الخبراء المعينين من قبل رئيسة الاتحاد الأفريقي (جنوب أفريقيا)، فيما اعتبرتها إثيوبيا إيجابية ووافقت على استخدامها كوثيقة عمل منفردة للمفاوضات، كما أوضحت السودان أهميتها لسير المفاوضات".
وانطلقت فعاليات الاجتماع الذي يعقَد عبر تقنية الـ"فيديوكونفرانس" بين وزراء الخارجية والري لكل من مصر وإثيوبيا والسودان، لاستئناف المفاوضات الخاصة بملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي.
من جانبها، شددت الخارجية المصرية في بيان عقب الاجتماع على ضرورة التوصل إلى اتفاق ملزم قبل استئناف الملء في سد النهضة.
وقالت وزارة الخارجية المصرية، إن الجانب المصري أكد خلال الاجتماع على ضرورة التوصل في أقرب فرصة ممكنة إلى اتفاق حول سد النهضة، وقبل بداية المرحلة الثانية من ملء خزان السد، وبما يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاثة ويؤمن في الوقت ذاته حقوق مصر ومصالحها المائية.
وأكد البيان أن الاجتماع خلص إلى التوافق على عقد جولة مفاوضات بين الدول الثلاث تمتد لمدة أسبوع بهدف التباحث حول الجوانب الموضوعية والنقاط الخلافية في اتفاق سد النهضة، وذلك بحضور المراقبين الذين يشاركون في المفاوضات والخبراء المعينين من قبل مفوضية الاتحاد الإفريقي.
وفي وقت سابق أكدت إثيوبيا أن هدفها من بناء السد هو توليد طاقة كهربائية وإقامة مشروعات تنموية، فيما تخشى مصر من إضرار السد بحصتها من مياه النيل والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنويا، تحصل على أغلبها من النيل الأزرق.
