علق الحزب السوري القومي الإجتماعي بالرفض على قرار وزير التربية والتعليم العالي القاضي بتقليص عدد ساعات التعليم عن بعد للأساتذة المتعاقدين المتفق عليها مسبقًا بموجب عقد رسمي، وعدم احتساب الحِصص المعطاة سابقا.
واعتبر الحزب أن هذا القرار يأتي في ظروف اقتصادية أليمة وصعبة على لبنان، وأعرب عن أسفه لهذه المكافئة التي حظي بها المدرسون المتقاعدون الذين يشكلون النسبة الأكبر من معلمي لبنان.
ودعا الحزب وزيرالتربية للتراجع عن قراره ويطالبه باتخاذ موقف واضح، يقدّم فيه الضمانات للأساتذة المتعاقدين بالتعويض عن الساعات التي تم حذفها من السنة الدراسية الحالية، ضمانًا لحياة كريمة تليق بالمربين.
كما وأعرب الحزب عن تضامنه مع الأساتذة، معلناً وقوفه إلى جانب أي قرار يضمن كسب حقوقهم والتكافل بين الأساتذة في القطاعين العام والخاص.
وفي وقت سابق من اليوم أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب إيهاب حمادة أن لبنان يعاني من هشاشة القطاع التربوي ومن بعد طرق وسبل معالجة المشاكل عن الواقع.
وقال أن الدولة لاتولي القطاع التربوي أي أولوية، كما أن الجامعات التي رفعت أقساطها اليوم هي نفسها من رفع شعارات رنانة خلال فترة الحراك.
كما أكد أن زيادة الأقساط في الجامعات يعد مخالفة لنصوص قانونية في لبنان، ودعا حمادة لإعداد مشروع قانون يلزم الجامعات باعتماد العملة الوطنية في أقساطها.
وقال: ما تقوم به الجامعات الخاصة يعد في القانون نيلا من مكانة الدولة المالية، وأضاف: مصرف لبنان والمصارف وضعوا شروطا التفافية خلال تطبيق قانون الدولار الطلابي.
ورحب رئيس الجمهورية ميشال عون في وقت سابق من الشهر الجاري، بأي مساعدة يمكن أن يقدمها الاتحاد الاوروبي للبنان تنفيذا لخطة النهوض الاقتصادي التي سيكون تطبيقها من أولويات الحكومة العتيدة.
وكان قد أكد وفد الاتحاد الأوروبي في لبنان في وقت سابق من الشهر الجاري أن "الطلاب الجامعيين اللبنانيين في الخارج والبالغ عددهم نحو عشرة آلاف طالب يعيشون أبشع العذاب في بلاد الاغتراب وينتظرون المصير المحتوم بعدما سدت في وجههم كل الخيارات لمتابعة دراستهم الجامعية بانتظار الاسراع في تنفيذ القانون الرقم 193 المتعلق بالدولار الطالبي".
واقترحوا حل هذه المعضلة من خلال خيارين: "الخيار الاول يأخذ بعين الاعتبار الازمة الاقتصادية وذلك بتقسيط مبلغ الـ 10000 دولار لكل طالب على دفعات، بهدف ابقاء الطلاب في جامعاتهم قبل فوات الاوان، وتحديدا قبل نهاية العام الحالي وإلا سوف يصرفون من جامعاتهم.
والخيار الثاني العمل موقتا بتعميم حاكم مصرف لبنان الموجه الى الصيارفة والمتعلق بالطلاب مع اجراء بعض التعديلات فيه لجهة دفع مبلغ 5000 دولار لكل طالب مستوفي شروط قانون الدولار الطلابي 193، ولكن على سعر صرف 2500 للدولار، مع ضرورة ضبط عمليات الصرف من محلات الصيرفة (فئة أ) بتشكيل لجنة من جمعية اهالي الطلاب في الخارج ونقابة الصيارفة، علما أن التجربة مع هؤلاء في السابق كانت غير موفقة بسبب ظاهرة الفساد التي شابتها بعيدا عن الرقابة".
وأشار الوفد إلى أن "الصيارفة لم يسلموا الاهالي الا مبلغي 300 او 500 دولار اميركي ولمرة واحدة، وحتى اللحظة لم يسمح بالتحويلات مرة ثانية، علما أن هذه المبالغ تغطي المصاريف على ثلاث سنوات".
