هيومن رايتس ووتش تطالب السلطات البحرينية بالإفراج عن السجناء السياسيين

حيث قالت المنظمة عبر موقعها الإلكتروني بأن على سلطات البحرين استخدام العفو المعهود عن السجناء في العيد الوطني للبلاد، 16 ديسمبر/كانون الأول 2021، لإطلاق سراح كل شخص سُجِن لممارسة حقه في حرية تكوين الجمعيات، والتجمع السلمي، والتعبير، بمن فيهم الحقوقيون، ونشطاء المعارضة، والصحفيون.

وأشارت المنظمة الدولية إلى أن أبرز قادة المعارضة ما يزالون وراء القضبان لأكثر من عقد بسبب أدوارهم في الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية عام 2011، مشيرة إلى أن من هؤلاء رئيس "حركة حق" المعارضة غير المرخصة حسن مشيمع، والقيادي المعارض عبد الوهاب حسين، والحقوقي البارز عبد الهادي الخواجة، والمتحدث باسم حركة حق عبد الجليل السنكيس، الذين يقضون جميعهم عقوبة بالسجن مدى الحياة بعد محاكمات جائرة بشكل واضح، وفق المنظمة.

وأوضح مايكل بَيْج، نائب مدير الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش بأن "النشطاء السياسيون والحقوقيون البحرينيون، الذين ما كان يجب أن يمضوا يوما واحدا وراء القضبان، يقبعون في السجن منذ أكثر من عقد"، مضيفاً "على السلطات البحرينية الإفراج دون قيد أو شرط عن جميع أولئك المحكوم عليهم بسبب معتقداتهم السياسية بتهم تعسفية أو إثر محاكمات جائرة".

وأشارت المنظمة إلى أن البحرين لديها أحد أعلى معدلات السَّجن بالنسبة لعدد السكان في الشرق الأوسط، مبينة بأنه ما بين يونيو/حزيران 2020 ومايو/أيار 2021، اعتقلت السلطات البحرينية وحاكمت 58 شخصا بسبب نشاطهم على الإنترنت.

وأضافت بأن محكمة الاستئناف العليا أيدت الإدانات والأحكام المطولة بحق قادة ونشطاء المعارضة البارزين المسجونين لدورهم في احتجاجات 2011 الذين حوكموا في البداية أمام محكمة عسكرية، لافتة إلى أن محكمة الاستئناف المدنية، وجدت على سبيل المثال، أن اتهامات الإرهاب والحكم المؤبد ضد عبد الوهاب حسين كانت مبررة لأنه أسس مجموعة مكرسة لتأسيس نظام حكم جمهوري في البحرين، ووجدت المحكمة بالمثل أن "إرهاب" مشيمع والسنكيس هو "ضغط معنوي" وليس أي استخدام للعنف: فقد شاركا في اجتماعات حركة حق وكانت بحوزتهما منشورات تدافع عن الجماعة.

ولفتت المنظمة إلى استمرار سجن شخصيات معارضة بارزة أخرى، لا سيما الشيخ علي سلمان، الأمين العام لـ "جمعية الوفاق الوطني" المنحلة، وهي منظمة معارضة سياسية رائدة في البلاد، حيث أدين سلمان في البداية في يونيو/حزيران 2015 وحُكم عليه بالسجن أربع سنوات بتهم متعلقة بالتعبير، في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، معتبرة أن الحكومة وجهت تهما ملفقة إلى سلمان زعمت فيها أنه يتجسس لصالح قطر، بعد أن برأته محكمة أدنى، أدانته محكمة الاستئناف وحكمت عليه بالسجن مدى الحياة.

وبينت المنظمة بأن السلطات البحرينية أصدرت في بداية تفشي فيروس كورونا، في مارس/آذار 2020، عفوا عن 1,486 سجينا أو أفرجت عنهم ليقضوا أحكاما غير سجنية، مشيرة إلى أن هذه الإفراجات المتعلقة بـ فيروس كورونا أو الإفراجات السابقة المتعلقة باليوم الوطني لم تتضمن سجناء سياسيين بارزين.

واعتبرت هيومن رايتس ووتش، بأن صحة السجناء ونقص الرعاية الطبية الملائمة في جميع السجون البحرينية ما تزال مصدر قلق كبير، حيث كثيرا ما احتج الخواجة، ومشيمع، والسنكيس على ظروف السجن اللاإنسانية، وسوء المعاملة، والإهمال الطبي، مشيرة إلى أن السنكيس مضرب عن الطعام منذ 8 يوليو/تموز، في 2021، حيث توفي ثلاثة سجناء على الأقل بسبب الإهمال الطبي المزعوم.

وبحسب منشور المنظمة، ففي أبريل/نيسان، بعد أن عزت السلطات وفاة السجين عباس مال الله إلى نوبة قلبية، ألقت أسرته وسجناء آخرون باللوم على عدم تلقي الرعاية الطبية لأمراضه المزمنة، نزل المتظاهرون حينها إلى الشوارع مطالبين بالمساءلة، وخلال أعمال الشغب في سجن جو في أبريل/نيسان، زُعم أن الشرطة استخدمت القوة غير المتناسبة لتفريق اعتصام لسجناء احتجوا على نقص الرعاية الطبية في ظل تفشي فيروس كورونا.

وفي سبتمبر/أيلول، أفرجت السلطات البحرينية عن 30 سجينا، كثير منهم أطفال أو كانوا أطفالا وقت وقوع الجرائم التي يُزعَم أنهم ارتكبوها، بعد تعديل قانون الأحكام البديلة لعام 2017 الذي سمح بالإفراج المبكر عن السجناء لإكمال عقوباتهم تحت الإقامة الجبرية أو ضمن برامج إصلاحية بديلة.

وبينت المنظمة بأنه قد تم الإفراج عن قلة قليلة فقط من المحكوم عليهم بالسجن لمدد طويلة لدورهم في احتجاجات 2011 والذين لم يُفرج عن أي منهم بموجب قانون الأحكام البديلة، مشيرة إلى أن علي مشيمع، قال لـ هيومن رايتس ووتش إن مسؤولين كبار في وزارة الداخلية قالوا لوالده في يوليو/تموز 2021 إنه قد يكون مؤهلا للحصول على حكم بديل، رغم سوء حالته الصحية، رفض حسن مشيمع ذلك على أساس أن إطلاق سراحه سيكون مشروطا ببقائه "صامتا تماما والكف عن كل نشاط سياسي".

وختمت المنظمة منشورها بقول مايكل بَيْج، نائب مدير الشرق الأوسط فيها: "ما يزال أبرز المعارضين في البحرين مسجونين بعد أكثر من عقد من الزمان في ظروف مهينة، ومن أسباب ذلك أن حلفاء البحرين الأقوياء مثل الولايات المتحدة وبريطانيا لا يتحدثون علنا عن انتهاكات البحرين الجسيمة لحقوق الإنسان".