بناء على قرار وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي أمير أوحانا، عدم تطعيم الأسرى الفلسطينين بلقاح مضاد لفيروس كورونا، قدمت خمس منظمات حقوقية، اليوم الأحد، التماساً إلى المحكمة العليا الإسرائيلية.
ويطالب الالتماس بإصدار قرار يجبر مصلحة السجون بإعطاء لقاح كورونا لجميع الأسرى، وعدم تفضيل تطعيم السجانين على تطعيم الأســـرى.
ومن وجهة نظر طبية لرابطة أطباء صحة الجمهور في نقابة الأطباء الإسرائيلية، أكد الالتماس على ضرورة التعامل مع الأسرى على اعتبار أنهم سكان في الأسر معرضين لخطر الإصابة بالفيروس كغيرهم بسبب وجودهم في حالة اكتظاظ تزيد من خطر انتشاره.
وقالت مديرة دائرة المسجونين في جمعية أطباء لحقوق الإنسان، إنه يجب العمل فوراً من أجل نقل المسؤولية عن صحة المسجونين إلى جهات معنية، مضيفة أنه ينبغي التذكير أن القرارات السيئة بالمس بصحتهم تحدث يومياً وموضوع التطعيمات ليس استثنائياً أبداً.
وتأتي هذه المبادرة بعدما رفض وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي في نهاية الأسبوع الماضي، توجهاً من المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، بشأن تطعيم الأسرى بلقاح فيروس كورونا.
والإهمال الطبي للأسرى الفلسطينيين هو جزء يضاف إلى سلسلة الإجراءات التعسفية من قبل سلطات الاحتلال بحق الأسرى، من سياسة الاعتقال الإداري، والعزل الانفرادي، والمداهمات الليلية للأقسام من قبل وحدات القمع الإرهابية، والمنع من الزيارة، فضلاً عن تصاعد سياسة التعذيب للأسرى داخل زنازين التحقيق.