توقيع الدفعة الأولى من المستحقات المالية العائدة لمستشفيات لبنان الحكومية والخاصة

وأكد مكتب الدكتور حمد حسن أنه ستتمكن المستشفيات الحكومية الآتية: رفيق الحريري، بعبدا، ضهر الباشق، بنت جبيل الحكومي، صيدا، طرابلس، بشري، عبد الله الراسي، والمستشفيات الخاصة التالية: القديس جاورجيوس – الروم، مار يوسف، بهمن، سيدة المعونات، دار الأمل، من قبض مستحقاتها بدءا من اليوم من مصرف لبنان المركزي.

وبين المكتب أنه وبعد هذا التوقيع يكون قد بدأ تطبيق الوعد بالدفع مباشرة بعد انقضاء شهر على تسليم الفواتير، بحيث يصبح الأمر روتينياً ضمن الإتفاق الساري مع البنك الدولي، بالإضافة إلى المستحقات الأخرى التي بدأت تصل إلى المستشفيات الخاصة والحكومية من وزارة المالية”. 

وسبق أن أعلنت أمس وزارة الصحة أنها تواصل جهودها لمواجهة الضغط الذي ترزح تحته البلاد في مواجهة الوباء.

وأضاف البيان أن الوزارة تعمل على تبديد ما أمكن من تداعيات الأزمة الصحية، رغم كل الظروف المعاكسة اقتصاديا مالياً ومعيشياً.

وأشار البيان إلى أنّ الوزارة تسلمت فجر اليوم قطعة من أجهزة التنفس الكاملة (ICU Ventilators)، لاستخدامها في أقسام العناية الفائقة للمرضى من ذوي الحالات الحرجة.

وقال البيان أن هذه الدفعة تشكل الدفعة الأخيرة من سلسلة دفعات اشترتها الوزارة في شهر آذار الماضي من قرض البنك الدولي، وتأخر وصولها بسبب مشكلة تحويلات مالية للمستورد، وقد بدأ توزيع الأجهزة بمتابعة من رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب ووزير الصحة حمد حسن بحسب الضرورة.

وأشار البيان أن الدفعة تتضمن أيضاً أجهزة أوكسيجين بالأنف عالي الضغط (High Flow Nasal Cannula Devices)، وبدأ توزيعها على سبيل هبات أو إعارة للمستشفيات الخاصة والحكومية التي تشهد ضغطاً كبيراً وتبدي تعاوناً جدياً لمصلحة مرضى كورونا.

ونوه البيان إلى أن الوزارة تترقب وصول دفعة إضافية من أسرة العناية الفائقة وأجهزة التنفس التي تم شراؤها من منظمة الصحة العالمية وسيتم توزيعها بالمنهجية نفسها على مستشفيات حكومية وخاصة.

وأكمل البيان، أن رئيس مجلس النواب نبيه بري طلب أمس من وزير الصحة العامة تحويل المستشفى الميداني القطري من صور إلى مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي أو المدينة الرياضية، على أن تقوم جامعة البلمند، بتشغيل المستشفى بالتعاون مع النقابات المعنية وكليات الطب والمستشفيات الجامعية والصليب الأحمر بمواكبة مباشرة من وزارة الصحة العامة وفرقها المتخصصة.

كما أن الأعمال ستستمر في سير الضنية وطرابلس لتركيب المستشفيين الميدانيين القطريين في القريب العاجل ونقل الأجهزة الموجودة في المدينة الرياضية إليهما.

وبخصوص اللقاحات، أكد البيان أن وزير الصحة حمد حسن يستمر بالاتصالات على كل الأصعدة كافة لتأمين اللقاح من عدة مصادر رسمية وخاصة بالتعاون مع كل المبادرين، خصوصاً بعد إقرار الهيئة العامة لمجلس النواب القانون الخاص بتنظيم الإستخدام المستجد للمنتجات الطبية لمكافحة جائحة كورونا.

وختم البيان بطلب وزير الصحة حمد حسن من كل المواطنين وجوب التزام أعلى درجات الإنضباط في هذه المرحلة الخطيرة من التفشي الواسع للوباء، مضيفاً: حمى الله لبنان وأعاننا سوياً على العبور بهذا الوباء بأقل الشرور.