مدد المجلس الأعلى للدفاع بالأمس قرار الإقفال العام حتى الثامن من شباط القادم، الأمر الذي أثار على مواقع التواصل الاجتماعي موجة من الغضب لاسيما في ظل مايعيشه اللبنانيون من وضع اقتصادي كارثي.
رأى البعض أن قرار الإقفال لم يحد بشكل فعلي من إصابات كورونا، لا بل أن عدّاد الإصابات سجل خلال الأيام الماضية رغم الإقفال أرقام كارثية.
وتعالت الأصوات المطالبة بتوجيه الدعم والمساعدة للأسر المحتاجة، التي يسترزق أفرادها من الأعمال اليومية كسائقي التكاسي وأصحاب المهن الحرة أو المحلات الصغيرة، متسائلين كيف سيتمكن هؤلاء من إطعام عائلاتهم، أو حتى من دفع مايترتب عليهم من ضرائب وفواتير في دولة لم تفكر لمرة خلال الإغلاقات المتتالية أن تصدر قرار إعفاء من تلك الضرائب أو من فواتير المياه والكهرباء التي يعاني اللبناني من انقطاعها اصلاً.
وأمام هول الوضع الإنساني الصعب، يكابد لبنان أيضاً على جبهة القطاع الصحي، حيث أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في تزايد، وواقع المستشفيات الخدمي والتجهيزات الطبية غير كافية لاحتضان كل المرضى، لاسيما أن موزعات المشافي فتحت للحالات الحرجة، بعد أن وصلت القدرة الاستيعابية للعناية الفائقة إلى الحد الأقصى.
كورونا في لبنان
وحذرت مصادر طبية أمس، من انهيار القطاع الصحي خلال أيام ، حيث أن عدد أسرّة العناية الفائقة تجاوز الـ ٨٥٠ من أصل ١٥٠٠ موجودة أصلاً لمرضى السرطان والقلب والكلى وغيرها ، والمستشفيات الخاصة أضافت نحو ٥٠٠ سرير ولكن ارتفاع عدد المصابين منذ اول شهر كانون الثاني يجعل استيعابهم أمراً مستحيلاً.
ولم يسلم القطاع الطبي من كورونا، حيث قال نقيب الأطباء في بيروت شرف أبو شرف، إن إجمالي الإصابات بين الأطباء بلغ 300 بينهم 15 توفوا و25 موجودون في العناية الفائقة.
ولفت شرف أبو شرف إلى أن النقص في الكادر الطبي لا يزال حتى الآن محمولاً مقارنة بالقطاع التمريضي، منبهاً إلى أن تفاقم الوضع يجعلنا أكثر حذراً ويدفعنا لتنفيذ خطة وضعتها النقابة لمواجهة الأزمة تقضي بتخصيص طبيب وممرضتين لكل مركز معتمد في عدد من المناطق لمعالجة المصابين في منازلهم لتخفيف الضغط عن المُستشفيات.
وأمام هذا المشهد المعقد صحياً ومعيشياً، تقف الطبقة السياسية عاجزة حتى عن الاتفاق على ملف التشكيل الحكومي، الذي تحكمه المحاصصة الطائفية، والاعتبارات الشخصية، الأمر الذي يعكس دخول لبنان في نفق مظلم لانية لأحد على المدى المنظور أن يخرجه منه.