جو بايدن يوقع أمرا تنفيذيا لتعزيز الإنفاق الفيدرالي على المنتجات الأمريكية

ووفقاً لمسؤولي الإدارة الأمريكية الجديدة، سيوجه هذا الأمر التنفيذي الوكالات الفيدرالية إلى تعزيز المتطلبات حتى تحصل على المزيد من السلع والخدمات من الشركات والعاملين في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث ستنفق ما يقرب من 600 مليار دولار من خلال هذه العقود.

جو بايدن 

وبحسب المسؤولين، ستجعل هذه السياسة الجديدة من الصعب على المسؤولين الفيدراليين الحصول على إعفاءات لشراء المنتجات من الخارج، ومعالجة ما وصفته الإدارة الجديدة بالثغرات التي سمحت للوكالات بتجنب المتطلبات الحالية.

كما أن هذه السياسة الجديدة تنشئ منصباً جديداً في مكتب الإدارة والميزانية بالبيت الأبيض، والذي سيكون مسؤولاً عن الاشراف على التغييرات ويجبر الوكالات على السعي للحصول على مناقصات يتم نشرها على موقع إلكتروني عام بحيث يمكن للشركات الأمريكية التحقق مما إذا كان بإمكانها الوفاء بالعقد أم لا.

وقال مسؤولون أن أمر بايدن الجديد هذا يوجه لجنة فيدرالية لإنهاء التغييرات في غضون ستة أشهر، والتي من شأنها تشديد المعايير التي تحدد المنتجات الأمريكية الصنع لضمان تصنيعها بنسبة أعلى اعتماداً على المكونات والمصادر والعمالة الأمريكية بالدرجة الأولى.

بالإضافة إلى ذلك، فإن هذا الأمر التنفيذي هو جزء من سلسلة من الإجراءات الأحادية التي من المتوقع أن يتخذها الرئيس الأمريكي الجديد هذا الأسبوع لبدء تنفيذ تعهداته الانتخابية وتعزيز أجندته.

وخلال الحملة الانتخابية الرئاسية لعام 2020، تعهد بايدن باستثمار ما قيمته 400 مليار دولار في المنتجات والخدمات المقدمة من العمال الأمريكيين.

وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، كان قد وقع على أمر تنفيذي بشراء وتوظيف الأمريكيين في شهر أبريل من عام 2017، والذي هدف إلى زيادة أجور العمال الأمريكيين جزئيا من خلال فرض تطبيق أكثر صرامة لقوانين الهجرة.