العفو الدولية تطالب فرنسا بتعليق تصدير الأسلحة للبنان حتى يتعهد باستخدامها وفقاً للقانون الدولي

وبحسب مسؤول كسب التأييد للحد من الأسلحة في الفرع الفرنسي لـ"لعفو الدولية" آيمريك إلوين، فإن "فرنسا لا تزال منذ سنوات تزود قوات الأمن اللبنانية بمعدات إنفاذ القانون التي استخدمتها لارتكاب أو لتسهيل ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان"، حسب تعبيره.

ويجري مختبر أدلة الأزمات وهيئة التحقق الرقمي في المنظمة تحقيقاً حول صحة مقطع فيديو لاحتجاجات اندلعت صيف العام 2015 امتعاضاً من سوء إدارة أزمة النفايات في البلاد، وللتظاهرات غير المسبوقة التي شهدها لبنان اعتبارا من 17 تشرين الأول 2019، احتجاجا على الانهيار الاقتصادي وفشل الطبقة السياسية في تسيير شؤون البلاد.

وقالت المنظمة أن مئات المحتجين تعرضوا للإصابات بسبب استخدام القوة بشكل غير قانوني من جانب قوات الأمن اللبنانية التي استخدمت في الكثير من الأحيان أسلحة إنفاذ القانون فرنسية الصنع، من ضمنها المواد الكيماوية المهيجة مثل الغاز المسيل للدموع، والمقذوفات ذات التأثير الحركي مثل الرصاص المطاطي، والقاذفات المتعلقة بها".

وأكد آيمريك إلوين على ضرورة أن تبلغ السلطات الفرنسية قوات الأمن اللبنانية أنها لن تستطيع استئناف الصادرات إلا إذا برهنت تلك القوات على أن هذه المعدات تستخدم على نحو يتماشى مع القانون والمعايير الدولية بشأن استخدام القوة والحق في حرية التجمع السلمي.

وأشار آيمريك إلوين إلى أن "إحدى الطرق التي تبرهن على ذلك هي إثبات إجراء مساءلة كاملة على الانتهاكات الماضية، وتقديم تعويض كاف لضحايا الانتهاكات".