أحال وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن ملف تحقيق مستشفى سانت تيريز وقبرشمون الحكومي على النيابة العامة التمييزية بسبب رفضهما استقبال مريضين في حال حرجة وتقديم الإسعافات اللازمة لهما.
وكشف الوزير حمد حسن أن سبب إحالة مستشفى سانت تيريز للقضاء جاء بعد رفض استقبال مريض بكورونا أصيب بنوبة قلبية بحجة عدم توافر أسرة ولم يقدم له الفريق الطبي التابع للمستشفى أية إسعافات على الرغم من وضعه الصحي المتأزم ما أدى إلى وفاة المريض أمام باب المستشفى.
وأصر حمد حسن على فسخ العقد الموقع مع المستشفى لارتكابه مخالفة واضحة لبنوده.
وأشار حمد حسن إلى أن مستشفى قبرشمون رفض استقبال مريضة سرطان مشتبه بإصابتها بكورونا، ولم يقدم لها أية إسعافات على الرغم من وضعها الصحي المتأزم لا بل إن أحد الأطباء بمساعدة من أحد عناصر أمن المستشفى اعتدى بالضرب على طاقم مسعفي الصليب الأحمر اللبناني فوقع شجار وتضارب أدى إلى عدد من الإصابات.
وأوضح حمد حسن أن تصرف المستشفيين شكل بالدرجة الأولى عملا لاأخلاقيا في المجال الإنساني الطبي كما يعتبر خللا وظيفيا واضحا إضافة إلى كونه جرما جزائيا معاقبا عليه في قانون العقوبات اللبناني.
كما قرر إقفال أحد المختبرات الطبية الخاصة في منطقة المزرعة – بيروت بعدما تأكد مراقبو وزارة الصحة العامة من صحة الشكاوى التي وردت حول إصدار نتائج فحوصات PCR مخالفة للأصول الطبية مما يخالف آداب مهنة المختبرات الطبية.
وقرر إقفال مركز جمع العينات Drive-Thru/PCR الخاص بالمختبر نهائيا وسحب الإذن الخاص بذلك، ومنع إجراء فحص Covid-PCR في المختبر.
وكان قد أعلن المكتب الإعلامي لوزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن أمس أن الوزير حسن أوعز بفتح تحقيق بما يتم تداوله عبر عدد من وسائل الاعلام حول وفاة مريض بعدما رفض مستشفى سانت تيريز- الحدث استقباله.
كما أكد الوزير حمد حسن على أن يصار إلى فسخ فوري للعقد الموقع مع المستشفى وإحالة الملف والأطباء المعنيين إلى القضاء في حال أظهرت نتائج التحقيق الذي بدأته وزارة الصحة العامة أي نوع من انواع التقصير في أداء الواجب في الاسعاف الطبي والإنساني.
وضجت مواقع التواصل الإجتماعي بوفاة مريض متوسط بالعمر بعد رفض مستشفى مستشفى سانت تيريز- الحدث استقباله بعد الاشتباه إصابته بفيروس كورونا.