الجمعية الملكية لن تدعي بنفسها بعد الآن على مجرمي القسوة ضد الحيوان

ووفقاً للخطط التي تم إصدارها يوم الخميس كجزء من خطة جديدة مدتها 10 سنوات، تسعى المؤسسة الخيرية إلى اتفاق للتخلي عن السيطرة على عملية الادعاء، على الرغم من أنها ستواصل التحقيق في القضايا في إنكلترا وويلز.

وقال الرئيس التنفيذي للجمعية، كريس شيروود: "نحن فخورون بتاريخنا في تقديم متعاطي الحيوانات إلى العدالة، ولسنوات عديدة كنا الأشخاص المناسبين للقيام بهذا العمل الحيوي، ومع ذلك، فقد تغير العالم وعلينا أن نتغير معه". 

وقالت الجمعية الملكية لمنع العنف ضد الحيوانات أن أحد الدوافع الرئيسية هو التعقيد المتزايد للقضايا التي تراها، حيث تضم العديد منها الآن شركات إجرامية منظمة.

وأكد شيروود: "إننا نشهد اتجاهات مع حالات مع عصابات إجرامية متشددة متورطة في تربية الجراء، أو قتال الكلاب، أو مصارعة الديوك أو تعقّب الأرانب، وأحياناً مع تداول ملايين الجنيهات، ولكننا مؤسسة خيرية للحيوان واهتمامنا هو الرفاهية وهذه القضايا المعقدة يمكن أن تنطوي على جرائم خطيرة مثل الاحتيال أو الأسلحة."

وأضاف: "يسعدنا أن نرى هذا العام إحدى حملاتنا التي نجحت بصعوبة في رفع الحد الأقصى لعقوبة الإساءة للحيوانات من ستة أشهر إلى خمس سنوات لتصبح حقيقة واقعة، ولكن هذا يعني أيضاً تغييراً كبيراً في طريقة مقاضاة القضايا و الحكم، ستنتقل بعض هذه القضايا الآن إلى المحاكم الملكية وقد يواجه أولئك الذين يرتكبون أسوأ الانتهاكات أحكاماً بالسجن لفترات طويلة، وهذا يضع مسؤولية كبيرة على أكتاف مؤسسة خيرية، ونعتقد أن هذه المسؤولية يجب أن تقع على عاتق دائرة الادعاء الملكية، وهي هيئة عامة قانونية ذات إشراف تنظيمي".