طالب وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، المجتمع الدولي بوضع حد لما أسماه انتهاكات إيران وتهديدها للمنطقة.
وأشار الوزير السعودي، في كلمته أمام اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب في القاهرة، أمس الاثنين، إلى أن الأنشطة النووية والصواريخ البالستية الإيرانية تهدد الأمن الإقليمي.
وفي إشارة إلى الدعوات الأوروبية بضرورة إشراك الرياض في أي مفاوضات جديدة حول الاتفاق النووي، دعا ابن فرحان إلى أن تكون الدول الأكثر تأثرا بتهديدات إيران طرفا بأي اتفاق مستقبلي".
وكان قد صرح وزير الأمن والاستخبارات الإيراني، محمود علوي، أمس أن طهران ليس لديها نية إنتاج قنبلة نووية، لكنها قد تضطر إلى ذلك إذا ما استمر فرض العقوبات عليها.
وأضاف علوي: "صناعتنا النووية سلمية وقد أفتى المرشد الأعلى للثورة الإسلامية بتحريم الأسلحة النووية، لكن إذا دفعوا الجمهورية الإسلامية الإيرانية في هذا الاتجاه، فإن ذلك لن يكون ذنب إيران، بل خطأ أولئك الذين دفعوا إيران، رغم أن إيران ليس لديها مثل هذه النية والخطة".
وسبق أن أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن إيران ترحب بالتفاوض مع السعودية بشأن الملفات الإقليمية كما بين أن الدول الغربية غير معنية بشؤون منطقتنا.
كما لفت ظريف إلى أن إيران مستعدة لتعزيز علاقاتها مع دول الجوار وكشف أن طهران قدمت مقترحات بهذا الشأن ومستعدون لمناقشتها.
وأعرب وزير الخارجية الإيراني عن ترحيبه بأي جهود قطرية أو كويتية لتفعيل الحوار مع دول المنطقة.
وأشار محمد جواد ظريف إلى أن واشنطن تعلم أنه لا يمكنها الحصول على اتفاق مع إيران أفضل من الاتفاق النووي.
ورأى محمد جواد ظريف أن الإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة الرئيس الجديد جو بايدن حتى الساعة لم تستطع اتخاذ قرار بشأن الاتفاق النووي ولم تحدد سياستها بشأنه.
ولفت إلى أنه إذا لم ترفع العقوبات عن إيران فسننفذ قانون البرلمان بوقف العمل بالبروتوكول الإضافي.
وعبر محمد جواد ظريف عن رغبة طهران بعودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي وتوسيع علاقاتنا مع الدول الأوروبية.
وأوضح أن إيران لم تنسحب من الاتفاق النووي وعلى واشنطن والدول الأوروبية العودة إليه.
وقال ظريف: يبدو أن واشنطن اتخذت مسارا منطقيا بشأن الأزمة اليمنية وعلينا أن نشاهد نتائج موقفها بشكل عملي.
يذكر أن الولايات المتحدة انسحبت عام 2018 بشكل أحادي من الاتفاق النووي المبرم بين إيران والقوى الكبرى والهادف إلى منع طهران من امتلاك السلاح النووي، بيد أن فرنسا إلى جانب بريطانيا وألمانيا تشدد على ضرورة إنقاذ النص القائم.