جان قهوجي يعلن أن الجيش كشف عن نيترات الأمونيوم والمحقق العدلي يتركه حراً

وبالوكالة عن جان قهوجي، أصدر المكتب الإعلامي للمحامي كريم بقرادوني، بياناً كرر فيه أنّ موكله حضر بصفة شاهد ونقل عن قهوجي قوله: «أكّدتُ أن الجيش قام ويقوم بكل واجباته عملاً بالقوانين المرعيّة الإجراء، والتعليمات الداخلية في المؤسسة العسكرية، وذكرتُ أن قيادة الجيش تبلّغت من مديرية الجمارك العامة في مرفأ بيروت كتاباً في أواخر عام 2015، تسأل فيه عمّا إذا كان الجيش بحاجة إلى مادّة نيترات الأمونيوم الموجودة في المرفأ، في العنبر الرقم 12، فأحيل هذا الملف إلى مديرية العتاد التي بادرت إلى الكشف على أكياس نيترات الأمونيوم، وأجرت التحليل المخبري اللازم، وأفادت القيادة بأن الجيش ليس بحاجة إلى المادة المذكورة، نظراً إلى كميّتها الكبيرة جداً، ومحدودية استعمالها، ولكونها تتحلّل مع مرور الزمن، ما يشكّل خطورة عند تخزينها لمدة طويلة، إضافة إلى أنّه لا تتوافر أمكنة شاغرة لتخزينها، ولا قدرة على إتلافها أو التخلص منها».

وأضاف جان قهوجي أنه بناءً عليه، «ردّت قيادة الجيش على مديرية الجمارك بموجب كتاب بتاريخ 7 نيسان 2016، أفادت فيه بأنها ليست بحاجة إلى مادة نيترات الأمونيوم، وأنه يمكن التواصل مع «الشركة اللبنانية للمتفجرات ــــ مجيد الشماس»، لتبيان إمكانية الاستفادة من المادة المذكورة، وفي حال عدم رغبتها بذلك، إعادة تصديرها إلى بلد المنشأ على نفقة مستورديها». وختم قهوجي معزياً أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت.

اللافت أن المحقق العدلي لم يُحرّك ساكناً أمام هذا البيان أو هذه الإفادة، مع أن العماد قهوجي قال إنّ الجيش كشف على نيترات الأمونيوم، ورغم علمه بأنّها مواد خطرة تركها بحجة أنّها كميات كبيرة ولا مكان لديه لتخزينها، علماً بأنّ المحقق العدلي نفسه أوقف المدير العام للجمارك بدري ضاهر بعد سؤاله: «لماذا لم تُزِل النيترات؟»، فأجاب ضاهر: «كيف يمكن إزالتهم وأين أضعهم... ليس لدينا آليات... ومش شغلتي شيلن». هنا استشاط صوّان غاضباً: كيف لم تُزِلهم... لقد فجّروا بيروت... كيف لم تُزِلهم؟».