بعد تلقيه شكاوى عن بيع مستلزمات ومعدات طبية مدعومة بسعر صرف السوق، دهم وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن، مستودعا في منطقة الحمرا.
وعلى اعتبار أن وزارة الصحة العامة سلطة الوصاية التي تمنح كل المستلزمات والأجهزة والمعدات الطبية إذن تأشير على البيانات الجمركية الخاصة بالإستيراد، قرر وزير الصحة حمد حسن تشكيل لجنتين: الأولى خاصة بتفتيش مستودعات المستلزمات والمعدات الطبية والثانية خاصة بوضع آلية تسعير، بحيث يتم تحديد مستوى الخلل الذي ينتج منه الكثير من المراجعات والشكاوى، سواء على مستوى الشركة أم المستودع أم المستشفى أم بعض السماسرة.
وفي رده على الانتقاد الحاد لعملية الدهم التي قام بها أمل الوزير حمد حسن "ألا يكون ذلك دليلا على التورط".
وأكد أن عمليات الدهم ستستمر لضبط كل المخالفات.
ولفت إلى أن "لوائح الأسعار موجودة لدى مصرف لبنان، والملف مفتوح أمام النيابة العامة المالية لاتخاذ الإجراءات المناسبة".
وقال وزير الصحة اللبناتي حمد حسن: القبض من المريض يتم على أساس أن المستلزمات الطبية غير مدعومة، في حين أنه قد تبين لدى مصرف لبنان العكس.
وطالب بمتابعة هذه الممارسات الإنتهازية بمؤازرة النيابة العامة المالية بتكليف من القاضي علي ابراهيم، لان كل الفواتير التي أحضرناها من مصرف لبنان تؤكد أن المستلزمات والمعدات مغطاة بنسبة تسعين في المئة.
ولفت إلى أن "بعض الشركات لم يعد يسأل عن تأخير تسديد فواتيره من مصرف لبنان، لأنه وفي خلال ثلاثة أشهر، يبيع المعدات والمستلزمات على أساس سعر صرف السوق، وبينما نقوم بتتبع الموضوع يكون قد مر عليه الوقت".
وقال: "إننا لن نتهم، بل سنطابق الفواتير التي أحضرناها من مصرف لبنان مع التفتيش الصيدلي الذي يسجل المبيعات. وبناء على ما تم قبضه، يتم تحديد المقتضى".
وكان قد طالب وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن تكليف جهاز تفتيش خاص من أطباء وصيادلة للكشف بشكل دوري ودائم، على المستودعات والمستشفيات في لبنان للتحقق من وجود الأدوية بكمية كافية والتزام المستشفيات بالعقود الموقعة مع وزارة الصحة العامة.
هذا وكان فريق تفتيش من وزارة الصحة العامة، قد نفذ حملة دهم بناء على المعلومات المتداولة في شأن تهريب أدوية مدعومة إلى كينشاسا وفقدان أدوية أساسية في السوق اللبناني يستخدم بعضها في علاج كورونا.
وشملت الحملة مستودع دواء OMNIPHARMA في بدارو، وجرى التحقيق في كيفية توزيع الأدوية وأسباب تهريب بعضها إلى كينشاسا.
كما دهم الفريق مستودع أدوية شركة SADCO في بئر حسن حيث تبين احتواء المستودع على كمية كبيرة من الأدوية التي يفتقدها السوق رغم أنها تكفي لبضعة أشهر.
وكان قد منح لبنان الإذن للشركات الخاصة استيراد لقاح كورونا، بعد موافقة وزارة الصحة وتحت إشرافها.
وأكد عاصم عراجي، رئيس لجنة الصحة النيابية في لبنان، أن "الشركات الخاصة لها حق استيراد اللقاح، لكن الشركات المصنعة في الخارج منعت التعامل معها إلا من خلال الدول".
وشدد عراجي على ضرورة أن يتقدم من يريد الاستيراد بطلب لوزارة الصحة، وهي تعطيه الموافقة تحت إشرفها، لأنها يجب أن تقيم إحصاء من تلقح ومن لم يتم تلقيحه، إلى أن نصل إلى مناعة مجتمعية.
ولفت إلى أنه بإمكان أي أحد أن يحضر تبرعات وأن يقول إنه يريد تلقيح هذه المنطقة مثلا، لكن يجب أن يبقى ذلك تحت إشراف وزارة الصحة.
أما بالنسبة للقانون الخاصة باستيراد لقاحات كورونا، أشار عاصم عراجي أنه يطبق على الشركات التي تصدر اللقاحات لأنه للاستخدام الطارئ.
وأوضح رئيس لجنة الصحة النيابية أن "البنك الدولي دفع ثمن اللقاحات وهم سيراقبون مع وزارة الصحة ومنظة الصحة العالمية توزيع اللقاحات، آخذين بالاعتبار الأولويات التي وضعتها المنظمة، والتي وضعت لكل دول العالم وليس لنا خصيصا بلبنان".
وعن عدالة التوزيع أكد عراجي أنه سيكون هناك مراقبة، وقال: أنا وعدت أنه إذا رأينا خطأ في توزيع اللقاحات سنقول ذلك، لأن كل الناس سواسية وهناك أولوية من الناحية الطبية، وليس من ناحية سياسية أو عشائرية أو غير ذلك.
وبين عراجي أن "هناك 34 مليار دولار دفعها صندوق لشركة "فايزر"، في وقت دفعت الدولة حوالي 4 ملايين و600 ألف دولار أولاً، بعدها دفعت 26 مليار، والبنك الدولي سيساعد بالدفع للقاحات من كوفاكس، وهناك اتفاقات مع استرازانيكا على مليون ونصف مليون لقاح، معظمها يدفع ثمنه البنك الدولي والمنظمات الدولية والدولة ستدفع جزءا".
وعن تمديد الإقفال، قال رئيس لجنة الصحة النيابية إن "اللجنة العلمية اجتمعت ودرست عدة خيارات، واليوم لجنة كورونا ستجتمع وهناك عدة قرارات وأنا أنتظر صدور القرارات ومناقشتها، ونسبة المؤشرات الإيجابية لا زالت عالية، ونسبة الوفيات كذلك".
وأوضح أن "هذه المؤشرات يجب أن تدرس بشكل علمي وطبي وميداني، والقرار يجب أن يؤخذ في 6 شباط حينها يكون قد مر شهر كامل على الإقفال".
وكان قد أكد وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمل حمد حسن أنه وبعد تأكيد Pfizer على بدء تسليم اللقاح إبتداءً من منتصف شباط، منصة كوفاكس تبلّغنا رسمياً الآن وصول الشحنة الأولى من لقاح AstraZeneca في الأسبوع الأخير من شباط؛ بالتعاون والإلتزام نجتاز هذه المرحلة الدقيقة من تفشي الوباء بعون الله.
وسبق أن أكدت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد في وقت سابق خلال إطلاق آلية التسجيل في المنصة الوطنية للحصول على لقاح كورونا أن نسبة الإصابات بكورونا بين القطاعات المنتجة كبيرة وبلغت 72 في المئة ما يدل على خطورة الوباء خصوصاً وأنه يتزامن مع التطور التكنولوجي الكبير.
ولفتت منال عبد الصمد أنه على المواطن أن يقرر ما إذا أراد أن يأخذ اللقاح أم لا وهذا موضوع اختياري وغير إجباري.
وقالت وزيرة الإعلام في حكومة تصريف الأعمال: نحن أمام كمّ هائل من نشر المعلومات وهناك وباء آخر يمكن أن يظهر وهو الوباء المعلوماتي وعدوى نشر الأخبار المضلّلة أخطر من كورونا ويمكن أن يكون قاتلاً.
من جهته اعتبر رئيس لجنة الصحّة النيابيّة عاصم عراجي خلال إطلاق آلية التسجيل في المنصة الوطنية للحصول على لقاح كورونا أن الحملات الإعلامية للوقاية من كورونا عادت إلى نشاطها أخيراً ووسائل الإعلام تشجّع الناس على الالتزام وأخذ اللقاح.
وأكد عاصم عراجي أن الإعلام يؤدّي دوراً بالغ الأهمية وإيجابياً في ما يتعلّق بمكافحة كورونا
وقال: أشجّع على أخذ اللقاح ضدّ كورونا وأقول للخائفين "خذوا المعلومات من المصادر الموثوقة" فالعامِل الطبي ينصح باللقاح ولا عوارض جانبية خطيرة له، وإذا وصلنا إلى 80% من التلقيح فهذا أمر مهم جدا للاقتصاد.
وفي السياق اعتبر وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور حمد حسن أن التحديات صعبة والأوقات التي يمر بها لبنان عصيبة والظروف استثنائية.
وقال حمد حسن في تصريح له من مطار رفيق الحريري الدولي خلال استقبال وزيرة الصحة والسكان المصرية الدكتورة هالة زايد "إيماننا أنه بتكاتف المجتمعات العربية ووحدة موقف الدعم لمواجهة الجائحة نتمكن من تخطي التحدي".
من جهتها صرحت وزيرة الصحة والسكان المصرية الدكتورة هالة زايد: قدمنا 3 طائرات لمواجهة كورونا وجسر المساعدات الجوي للبنان مستمر طالما الجائحة مستمرة.
وأضافت في تصريح لها من مطار رفيق الحريري الدولي الشعب اللبناني لديه القدرة على التحمّل وتخطي التحديات وقد ضرب أمثلة كثيرة للعالم كلّه ولبنان سيسترجع عظمته.