لبنان يؤكد على الرقابة الدولية المستقلة لحملة التطعيم بلقاح كورونا دحضا لأي تشكيك

وبين الوزير حمد حسن أنه سيتم التنسيق بين الإتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر ومنظمة الصحة العالمية واليونيسف ووزارة الصحة العامة، لضمان عدالة توزيع اللقاح وشفافيته دحضا لأي تشكيك بالحملة الوطنية للتلقيح. 

وسبق أن نفى المكتب الإعلامي لوزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور حمد حسن المعلومات المتداولة حول وصول كميات من لقاح كورونا الهاص بشركة فايزر إلى لبنان وما تم زعمه بتوزيعها على المحسوبيات من جهات سياسية وحزبية. 

أبدى المكتب الإعلامي لوزير الصحة اللبناني استغرابه من الإصرار على تسويق المعلومات الكاذبة والمضللة والإساءة إلى سمعة الوزارة ومصداقيتها وشفافيتها، في وقت أن المطلوب من وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية التحقق من المعلومات قبل نشرها، ومؤازرة الوزارة في تشجيع المواطنين على تسجيل أنفسهم على المنصة لحجز اللقاح كخيار ضروري في مواجهة الوباء. 

وأكد المكتب الإعلامي لوزير الصحة اللبناني أن “الوزير حسن كان أعلن موعد وصول الدفعة الأولى من اللقاح هذا السبت، مشيرا إلى أنه قبل قليل حصل لقاح AstraZeneca الذي حجزته وزارة الصحة العامة على منصة Covax على موافقة منظمة الصحة العالمية ما يشكل تطورا إيجابيا، خصوصًا أن موعد وصول هذا اللقاح متوقع في بداية الأسبوع الرابع من شباط الحالي”.

وكان قد أكد وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن أن عملية التطعيم ضد فيروس "كورونا" المستجد ستنطلق الاثنين المقبل، في وقت تتفاقم فيه ‏المخاوف من تأثير الفيروس التاجي على لبنان، لا سيما مع استمرار ارتفاع ‏عدد المصابين والوفيات يوميا.

وكشف الوزير حمد حسن، بأن كل الأمور التقنية واللوجستية المطلوبة للقاح تأمنت عبر ‏مجموعة من المتبرعين، وبالتالي لا يوجد أي عائق أمام بدء عملية التلقيح الاثنين ‏المقبل".

كما أشار الوزير حسن، إلى أن اعتماد المستشفيات الحكومية كمراكز تلقيح، هي بمثابة ثقة ودعم ‏لها، لأن أي مستشفى افتتح قسما لعلاج مرضى كوفيد-19، وتطوع لخدمة أهله، يجب أن نشجعه ‏على مبادرته".

وكان قد أوضح مدير مستشفى رفيق الحريري الدكتور فراس الأبيض أنه بالرغم من ارتفاع اعداد الوفيات اليومية، بما في ذلك مرضى صغار في العمر، إلا أن التردد في اخذ اللقاح في لبنان لا يزال قوياً.

وفي استطلاع حديث، يرغب ٣٣٪ فقط من المستجيبين ممن يزيد عمرهم عن ٦٥ عامًا (خطورة عالية) باخذ اللقاح. وسجل على المنصة فقط ٤،٥٪ (٢٩٦١٨٧) من السكان في ١٠ أيام.

وأكد الدكتور فراس الأبيض أن المسألتان الواضحتان وراء هذا التردد هما الافتقار العام للثقة والخوف من الآثار السلبية للقاح. من المتوقع أن تبدأ حملة التطعيم في غضون أيام قليلة. ويتوقف النجاح على مشاركة عامة واسعة. سيكون للمشاركة المتدنية نتائج وخيمة.

كما يمكن أن يساعد اللقاح بطرق مختلفة، اهمها أن اللقاح فعال للغاية في الوقاية من الاصابة بالمضاعفات الشديدة للعدوى. وهذا يعني عدد اقل من مرضى العناية المركزة ووفيات أقل. ويعني أيضًا عدم الانتظار في غرف الطوارئ، والأكسجين في المنزل، وارهاق اقل للعاملين.

وبين أنه باختصار ، هناك بعض العلامات المبكرة المقلقة بشأن حملة التطعيم والوقت يداهمنا. أي شيء أقل من حملة منظمة بشكل جيد سيزيد من تآكل ثقة العامة ويعرقل العملية برمتها. الآخرون وصلوا الى المريخ، هل بامكاننا الوص ول الى حملة تلقيح متقنة؟. 

و بعد تلقيه شكاوى عن بيع مستلزمات ومعدات طبية مدعومة بسعر صرف السوق، دهم وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن، مستودعا في منطقة الحمرا. 

وعلى اعتبار أن وزارة الصحة العامة سلطة الوصاية التي تمنح كل المستلزمات والأجهزة والمعدات الطبية إذن تأشير على البيانات الجمركية الخاصة بالإستيراد، قرر وزير الصحة حمد حسن تشكيل لجنتين: الأولى خاصة بتفتيش مستودعات المستلزمات والمعدات الطبية والثانية خاصة بوضع آلية تسعير، بحيث يتم تحديد مستوى الخلل الذي ينتج منه الكثير من المراجعات والشكاوى، سواء على مستوى الشركة أم المستودع أم المستشفى أم بعض السماسرة. 

وفي رده على الانتقاد الحاد لعملية الدهم التي قام بها أمل الوزير حمد حسن "ألا يكون ذلك دليلا على التورط".

وأكد أن عمليات الدهم ستستمر لضبط كل المخالفات. 

ولفت إلى أن "لوائح الأسعار موجودة لدى مصرف لبنان، والملف مفتوح أمام النيابة العامة المالية لاتخاذ الإجراءات المناسبة".

وقال وزير الصحة اللبناتي حمد حسن: القبض من المريض يتم على أساس أن المستلزمات الطبية غير مدعومة، في حين أنه قد تبين لدى مصرف لبنان العكس.

وطالب بمتابعة هذه الممارسات الإنتهازية بمؤازرة النيابة العامة المالية بتكليف من القاضي علي ابراهيم، لان كل الفواتير التي أحضرناها من مصرف لبنان تؤكد أن المستلزمات والمعدات مغطاة بنسبة تسعين في المئة. 

ولفت إلى أن "بعض الشركات لم يعد يسأل عن تأخير تسديد فواتيره من مصرف لبنان، لأنه وفي خلال ثلاثة أشهر، يبيع المعدات والمستلزمات على أساس سعر صرف السوق، وبينما نقوم بتتبع الموضوع يكون قد مر عليه الوقت".

وقال: "إننا لن نتهم، بل سنطابق الفواتير التي أحضرناها من مصرف لبنان مع التفتيش الصيدلي الذي يسجل المبيعات. وبناء على ما تم قبضه، يتم تحديد المقتضى".