طالب رئيس الصحة النيابية النائب عاصم عراجي بوضع حد للفوضى في تسعير المستلزمات الطبية، فبعضها يباع بمئات الملايين وبأرباح خيالية وباسعار صرف السوق.
وغرد عاصم عراجي قائلا: يجب وضع حد للفوضى في تسعير المستلزمات الطبية.
وأضاف: بعضها يباع بمئات الملايين وبارباح خيالية وباسعار صرف السوق مع العلم بانها مدعومة ٪٨٥ على السعر الرسمي، فعلا الجشع آفة خطيرة و أخطر من الأوبئة، المطلوب التشدد بالإجراءات و وضع حد لهذه الفوضى.
يجب وضع حد للفوضى في تسعير المستلزمات الطبية . بعضها يباع بمئات الملايين وبارباح خيالية وباسعار صرف السوق مع العلم بانها مدعومة ٪٨٥ على السعر الرسمي
— النائب الدكتور عاصم عراجي (@dr_assem_araji) February 12, 2021
فعلا الجشع آفة خطيرة و أخطر من الأوبئة
المطلوب التشدد بالإجراءات و وضع حد لهذه الفوض
وكان قد دهم وزير الصحة في حكومة تصريف الأعال حمد حسن مساء اليوم مستودعا في منطقة الحمرا، ذلك بعد تلقيه شكاوى عن بيع مستلزمات ومعدات طبية مدعومة بسعر صرف السوق.
وعلى اعتبار أن وزارة الصحة العامة سلطة الوصاية التي تمنح كل المستلزمات والأجهزة والمعدات الطبية إذن تأشير على البيانات الجمركية الخاصة بالإستيراد، قرر وزير الصحة حمد حسن تشكيل لجنتين: الأولى خاصة بتفتيش مستودعات المستلزمات والمعدات الطبية والثانية خاصة بوضع آلية تسعير، بحيث يتم تحديد مستوى الخلل الذي ينتج منه الكثير من المراجعات والشكاوى، سواء على مستوى الشركة أم المستودع أم المستشفى أم بعض السماسرة.
وفي رده على الانتقاد الحاد لعملية الهم التي قام بها أمل الوزير حمد حسن "ألا يكون ذلك دليلا على التورط".
وأكد أن عمليات الدهم ستستمر لضبط كل المخالفات.
ولفت إلى أن "لوائح الأسعار موجودة لدى مصرف لبنان، والملف مفتوح أمام النيابة العامة المالية لاتخاذ الإجراءات المناسبة".
وقال وزير الصحة اللبناتي حمد حسن: القبض من المريض يتم على أساس أن المستلزمات الطبية غير مدعومة، في حين أنه قد تبين لدى مصرف لبنان العكس.
وطالب بمتابعة هذه الممارسات الإنتهازية بمؤازرة النيابة العامة المالية بتكليف من القاضي علي ابراهيم، لان كل الفواتير التي أحضرناها من مصرف لبنان تؤكد أن المستلزمات والمعدات مغطاة بنسبة تسعين في المئة.
ولفت إلى أن "بعض الشركات لم يعد يسأل عن تأخير تسديد فواتيره من مصرف لبنان، لأنه وفي خلال ثلاثة أشهر، يبيع المعدات والمستلزمات على أساس سعر صرف السوق، وبينما نقوم بتتبع الموضوع يكون قد مر عليه الوقت".
وقال: "إننا لن نتهم، بل سنطابق الفواتير التي أحضرناها من مصرف لبنان مع التفتيش الصيدلي الذي يسجل المبيعات. وبناء على ما تم قبضه، يتم تحديد المقتضى".
