وزير الصحة يؤكد بأن الأمن الصحي خط أحمر والمداهمات تهدف لمواجهة الفساد والاحتكار

وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام فقد أكد وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور حمد حسن، عدم إمكانية التسليم بواقع الحال التاريخي السائد في لبنان، والقائم على سيطرة مافيات المال وكارتيلات الدواء، مشدداً على ضرورة المواجهة بجرأة ومسؤولية لأن الظروف الحالية مختلفة تماما عما كانت سائدة، معتبراً أن أصحاب رؤوس الأموال من عرابي الرعاية الصحية إذا كان همهم الاستثمار للربح فقط، فإن عليهم تعديل أولوياتهم فالمواطن روح وليس سلعة.

وأوضح وزير الصحة في حديث لقناة المنار بأن العديد من المسؤولين والسياسيين قد تناول كارتيلات المال في الادوية والمستلزمات إعلامياً، دون الوصول الى شرف المواجهة التي يخوضها الآن.

واعتبر حسن بأن الأمن الصحي خط أحمر وأن المداهمات التي يقوم بها تهدف إلى مواجهة الاحتكار والفساد لحماية جميع المواطنين بشتى أطيافهم المذهبية والمناطقية دون أن تستهدف أحداً، مبيناً أن وزارة الصحة تقوم بجردة لستة وثلاثين مستودع مستلزمات ومغروسات وكواشف طبية من بينها ثلاثة في الضاحية الجنوبية وليس من خطوط حمر في هذا المجال، قائلاً "إن السؤال المشروع المطروح الآن: لماذا حلت مشكلة غسيل الكلى بعد ضبط الموجودات؟".

وتوجه حسن بحديثه للمواطنين بأن المستلزمات الطبية مكدسة في المستودعات، مما يدلل على أن التجار كانوا ينتظرون اللحظة الصفر لإعلان رفع الدعم كي يبيعوا البضاعة المشمولة بالدعم بسعر صرف السوق، ولذلك كان يجب مواجهة هذا التحدي والتحرك لأن المواطن هو الحلقة الأضعف.

وتوجه للشركات بقوله: "إن البضاعة ستعفن عندكم ولن نقبل حتى لو رفع الدعم بأن يتم بيع البضاعة المدعومة بغير السعر المدعوم".

وأوضح الوزير حسن بأن مخالفات الأسعار والاستنسابية الكبيرة في قبض وتضخيم الفواتير التي كشفها في مستودع سد البوشرية باتت في يد القضاء، مبيناً أن ما كان يحصل ليس ربحا بل هو سرقة موصوفة تتخطى قوانين التجارة في أي دولة، لافتا إلى ضرورة التأكيد على ضمان استمرار عمل الشركة لإيصال المنتجات إلى المواطنين، بغض النظر عن الإجراءات القضائية والذهاب بالملف إلى النهاية.

ولفت الوزير إلى أن وزارة الصحة العامة تدقق اليوم ب 26 ملفا مقدما من 18 شركة، مطالباً الشركات بالعمل بشفافية، حتى لا تتعرض للدهم، لأن المتابعة والتقصي ستستمر طالما المشكلة قائمة بهدف إيصال المستلزمات والمغروسات والكواشف الطبية للمواطنين من دون ابتزاز أو منة من أحد.

كما كشف حسن إلى نيته إعادة النظر بسياسة التسعير لأنها لا تشمل المستلزمات والمغروسات الطبية والكواشف المخبرية حتى اليوم، مؤكدا أنه سيعمل على تطبيق سياسة شبيهة بسياسة الدواء من ناحية التسعير وفق الفئة والسعر في بلد المنشأ مع الحصول على نسبة مئوية على الربح المعقول.

وأشار الوزير حسن إلى أن حاكم المصرف المركزي لم يأت على ذكر رفع الدعم في لقاء أخير عقده معه، في حضور رئيس لجنة الصحة النيابية الدكتور عاصم عراجي، بل على العكس أكد استمرار الدفع بسقف مئة مليون دولار شهريا، مطالباً المصرف بإمداد الوزارة بفواتير البضائع المدعومة من بداية العام 2020 للتدقيق في التزام الأسعار.

كما تمنى الوزير بأن يحصل نقاش مع وزارة الصحة العامة في حال حصول أي تغيير في استراتيجية المصرف، لكون وزارة الصحة تملك خططا وسيناريوهات بديلة تضمن الأمن الصحي للمواطن، موضحاً بأن البنك الدولي يقف إلى جانب وزارة الصحة العامة ويدعمها، وقد أوصى بعدم رفع الدعم عن المستلزمات والدواء قبل العام 2023.

البنك الدولي