تخطط هونغ كونغ لتوسيع الرقابة على تدفقات رؤوس الأموال والمعاملات التجارية الخاصة بالمسؤولين الصينيين، وذلك وفقاً لورقة استشارية حديثة حول مكافحة غسيل الأموال.
تقترح الخدمات المالية ومكتب الخزانة في هونغ كونغ تنفيذ الرقابة الإجبارية المعززة على "الأشخاص المكشوفين سياسيا" من أي مكان خارج هونغ كونغ بدلا من التركيز على الأشخاص الذين يأتون من خارج جمهورية الصين الشعبية فقط كما هو الحال الآن.
وتجدر الإشارة إلى أن هونغ كونغ، التي تعتبر المركز المالي الآسيوي الأكثر ازدهاراً، تسعى إلى تعزيز الامتثال للوائح مكافحة غسيل الأموال من خلال فرض سلسلة من التقييمات والإجراءات الرقابية في السنوات القليلة المقبلة.
كما وتأتي التعديلات المقترحة في الوقت الذي يتبنى فيه الحزب الشيوعي الصيني الحاكم موقفاً متشدداً بشكل متزايد بشأن مكافحة الفساد بين الكوادر الحكومية والمديرين التنفيذيين للشركات الصينية، حيث تمت معاقبة أكثر من 1.5 مليون مسؤول حكومي خلال حملة الصين المستمرة ضد الفساد منذ سنوات.
بالإضافة إلى ذلك، سيتعين على المؤسسات المالية في هونغ كونغ والشركات والمهن غير المالية المحددة فرض الرقابة الإجبارية المعززة تجاه الأشخاص السياسيين الأجانب وأفراد عائلاتهم والمقربين منهم بسبب ارتفاع مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في حين أن القوانين الحالية تحيل الأشخاص السياسيين إلى الأفراد الذين يشغلون مناصب حكومية من قبل دولة أجنبية، مثل السفارات والقنصليات دون التعامل معهم بشكل مباشر.
وكجزء من المقترحات، تسعى هونغ كونغ إلى تشديد متطلبات عمليات تداول الأصول الافتراضية وإدخال نظام تسجيل من مستويين للمعاملات التجارية الخاصة بالمعاملات القائمة على الأصول الثمينة، وذلك وفقاً للورقة الاستشارية.
