جمعية أهالي الطلاب في الخارج تعلن رفض المصارف تطبيق قانون الدولار الطالبي في لبنان

وعللت جمعية المصارف ماحصل بأن يكون الأهل قد حولوا من فرعها للطالب عام 2019 استنادا لتعليمات قد صدرت منذ يومين عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.

واستذكرت جمعية الأهالي أنها قد اجتمعت مع جمعية المصارف منذ شهرين وتم الاتفاق على إلغاء هذا البند واستبداله بالتحاويل التي تمت عبر omt، وحينها صدر تعميم عن الأمين العام لجمعية المصارف وتبلغت به جميع الادارات المالية.

وصرحت الجمعية هذه الوقفة إستهجانا أمام هذه المزاجية من قبل حاكم مصرف لبنان وصغاره في التعاطي الملتوي بانتهاجهم سياسة المراوغة الدائمة القائمة على تعديل البنود بين الحين والآخر، حسب ما تقتضي حاجتهم بهدف التهرب من تنفيذ القانون، هذا يجعلنا نطرح علامات استفهام كبيرة حول هذا البند، ومن المستفيد منه، ولاحظنا أن القانون قد وقع ضحية مؤامرة خبيثة تحاك منذ فترة بين مؤسسات المال والمتطفلين الصغار من أصحاب السوابق الذين أوهموا بعض الأهالي وحاكم مصرف بأنهم أبطال قانون الدولار الطالبي وحاملو همومهم، وهم بذاتهم الذين أحرقوه أمام الإعلام والناس، بينما جمعيتنا تتمسك به حتى الرمق الأخير. وبهذا الخداع استطاعوا أن يدخلوا الغرفة السوداء بقناع اعلامي مضلل بحيث تمكنوا بدهائهم من فرض مفاوضات واتفاقات من تحت الطاولة مع أقزام المال والدليل بأنهم عند كل لقاء كان يتم مع سماسرة المال يصدر تعميم مفاده استفادة اصحاب الودائع حصرا، محاولة منهم لدفن القانون. والسيناريو هو بخلق هذا البند الذي يقضي على مفاعيل القانون الجوهرية ويفرغه من غايته الأساسية على أن يصبح المستفيد الأوحد هو من يملك رصيدا في المصرف بالدولار. وهذه فئة قليلة جدا كان قد شملها القانون. وهنا تكمن الخطورة على مصير حق الاهالي الذين شملهم القانون لاعانتهم بدعم تعليم اولادهم في الخارج، وهم موظفون وعمال ولا يملكون ايا من الارصدة ويشكلون نسبة 95 بالمئة ممن شملهم القانون الذي أسس من أجلهم. وهم يبنون امالا كبيرة على تنفيذه لأنه السبيل الوحيد الذي يضمن حماية مستقبل طلابهم. 

وحذرت الجمعية مما سمته المغامرات المكشوفة التي قد تدفعنا للتوجه إلى القضاء المختص لإنصافنا وفتح ملفات وتحقيقات لا تحمد عقباها، ولأننا بصراحة تامة لن نترك حقنا الذي شرعه لنا القانون تحت اي ظرف.

وقالت أن هذا القانون الذي أسسناه وسطرنا حروفه بألم وتعب وسهر الليالي وجهاد لا مثيل له لأنه اصبح يمثل شريان الحياة لأولادنا ولا يحق لأي جهة كانت أن تحرق هذا القانون الذي لا يمت لها بصلة. 

وأعربت الجمعية عن رفضها ما سمته بالمسرحيات الهزيلة لإمرار ما اتفقوا عليه واطفاء ما تبقى لنا من أمل، ونرفض التلاعب بمستقبل فلذات اكبادنا ونقول لهم: كفاكم متاجرة واستغلالا بمصير الاهالي والطلاب المساكين يا أنصاف الرجال! ونداؤنا لأهالي الطلاب أن يتيقظوا اكثر لحماية القانون من الطامعين والانتباه بأن “ليس كل ما يلمع ذهبا. 

تجدر الإشارة إلى أن وفدا من البرلمان الأوروبي ضم النائبين تيري مارياني وجان لين لاكابيل الموجود في لبنان أكدا خلال زيارتهما للبنان أن "الطلاب الجامعيين اللبنانيين في الخارج والبالغ عددهم نحو عشرة آلاف طالب يعيشون ابشع العذاب في بلاد الاغتراب وينتظرون المصير المحتوم بعدما سدت في وجههم كل الخيارات لمتابعة دراستهم الجامعية بانتظار الاسراع في تنفيذ القانون الرقم 193 المتعلق بالدولار الطالبي".

واقترحوا حل هذه المعضلة من خلال خيارين: "الخيار الاول يأخذ بعين الاعتبار الازمة الاقتصادية وذلك بتقسيط مبلغ الـ 10000 دولار لكل طالب على دفعات، بهدف ابقاء الطلاب في جامعاتهم قبل فوات الاوان، وتحديدا قبل نهاية العام الحالي وإلا سوف يصرفون من جامعاتهم.

والخيار الثاني العمل موقتا بتعميم حاكم مصرف لبنان الموجه الى الصيارفة والمتعلق بالطلاب مع اجراء بعض التعديلات فيه لجهة دفع مبلغ 5000 دولار لكل طالب مستوفي شروط قانون الدولار الطلابي 193، ولكن على سعر صرف 2500 للدولار، مع ضرورة ضبط عمليات الصرف من محلات الصيرفة (فئة أ) بتشكيل لجنة من جمعية اهالي الطلاب في الخارج ونقابة الصيارفة، علما أن التجربة مع هؤلاء في السابق كانت غير موفقة بسبب ظاهرة الفساد التي شابتها بعيدا عن الرقابة".

ولفت الوفد الى أن "الصيارفة لم يسلموا الاهالي الا مبلغي 300 او 500 دولار اميركي ولمرة واحدة، وحتى اللحظة لم يسمح بالتحويلات مرة ثانية، علما أن هذه المبالغ تغطي المصاريف على ثلاث سنوات"