بعد شكاوى عن احتكارٍ يمارسه بعض تجار ومستوردي المواشي، نفّذ عناصر من الضابطة البيطرية في وزارة الزراعة وعناصر من جهاز أمن الدولة، أمس الإربعاء، جولات على مزارع المواشي في محافظات جبل لبنان والبقاع وبعلبك ــــ الهرمل.
وأرادت الوزارة من تلك الجولة «مطابقة حسابات» الواقع على الملفات المقدمة من قبل المستوردين والتجار، وتحديداً الكبار منهم، إلى الوزارة.
البيروقراطية المفروضة في إنجاز معاملة الاستيراد قد تكون من أهم أسباب المشكلة التي يشهدها قطاع اللحوم في لبنان اليوم، حيث تأخذ المعاملة حسبما ذكر رئيس نقابة تجار اللحوم في لبنان عبد الغني ملاح، الشكل الآتي: «نأخذ الموافقات من وزارة الزراعة ومن ثم الاقتصاد ومن المصرف التجاري، ثم تذهب المعاملة إلى مصرف لبنان حيث تنام لأكثر من شهر».
وأضاف عبد الغني ملاح أن البواخر تأتي إلى مرفأ بيروت ولا تخرج المعاملة من المركزي، متسائلاً: هل هذه هي فاتحة رفع الدعم؟.
هذه العرقلة دفعت بتجار اللحوم إلى إبقاء عدم بيع المواشي خوفاً من الخسارة، جراء التخبط في سعر الصرف بين الرسمي والسوق السوداء.
يقول أحد المستوردين إن الشكاوى تطال أيضاً كلاً من وزارة الزراعة ووزارة الاقتصاد، فالأولى تظلم أحياناً التجار الصغار من خلال توزيع الحصص والثانية يستوجب بقاء المعاملة فيها 20 يوماً من أجل توقيع واحد.
اختيار أسلوب الضغط على الدولة من خلال الإبقاء على المواشي في المزارع وعدم بيعها، أوقع المواطنين وصغار التجار وأصحاب الملاحم الذين لا يملكون مزارع خاصة بالضرر.
وعلى الرغم من أن مصرف لبنان جزء من القضية إلا أن هذا لايخفي أن شجع التجار الكبار هو عامل أساسي في معاناة الناس والتحكم بلقمة عيشها.
شجع هؤلاء يلمسه الناس يومياً، سواء في تحليق أسعار بعض أنواع اللحوم لتصل إلى 60 ألف ليرة للحم البقر و100 ألف للحم الغنم من جهة، واختلاف الأسعار من مكانٍ إلى آخر، فبات الوضع على شاكلة «حارة كل من إيدو إلو».
وأمام واقع اقتصادي صعب يعيشه لبنان تتحمل الدولة والتجار معاً مسؤولية مايحدث ولا حلول يمكن أن تعيد الأمور إلى مجراها الطبيعي في ظل وجود الاحتكارات.