أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان، اليوم الثلاثاء، أنها فرضت عقوبات على اثنين من جنرالات ميانمار، بسبب انقلاب الأول من شهر شباط، مضيفة أن الولايات المتحدة ستعمل مع شركائها للضغط على الجيش والشرطة بميانمار لوقف العنف ضد المتظاهرين.
وأكدت الولايات المتحدة على لسان وزير خارجيتها أنتوني بلينكن أنها ستواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد سلطات ميانمار العسكرية بسبب قمع معارضي الانقلاب العسكري.
وغرد بلينكن على تويتر قائلاً إن الولايات المتحدة تقف إلى جانب "شعب بورما (ميانمار) في مطالبته باستعادة حكومته المنتخبة ديمقراطيا".
وأعربت الولايات المتحدة الأميركية عن قلقها البالغ إزاء المعلومات الواردة عن الوضع في ميانمار.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، إن الولايات المتحدة قلقة جداً إزاء المعلومات التي تفيد بإطلاق قوات الأمن في ميانمار النار على المتظاهرين.
وأضاف نيد برايس: نتطلع بقلق للأحداث في ميانمار، المعلومات تفيد أن قوات الأمن تطلق النار على المتظاهرين، فضلا عن استمرار الاعتقالات والتضييق على المتظاهرين وغيرهم، مكملاً: "نقف مع شعب بورما".
ويطالب المتظاهرون بإعادة الحكومة المنتخبة والإفراج عن سو تشي وآخرين وإلغاء دستور 2008 الذي تم وضعه تحت إشراف عسكري، ويمنح الجيش دورا حاسما في السياسة.
وتأتي هذه الاحتجاجات عقب إطاحة جيش ميانمار تحت قيادة مين أونج هلاينغ بالزعيمة المدنية المنتخبة أونج سان سو تشي في أول فبراير/شباط واحتجازها بدعوى تزوير انتخابات أجريت العام الماضي وفاز فيها حزب سو تشي بأغلبية ساحقة، ونفت مفوضية الانتخابات مزاعم الجيش.