وليد جنبلاط يطالب بتعديل قانون الإنتخاب العام في لبنان

أخبار لبنان

وليد جنبلاط يطالب بتعديل قانون الانتخاب العام في لبنان

23 شباط 2021 19:20

دعا رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني وليد جنبلاط، لتعديل قانون الانتخاب العام في لبنان معتبرا أنه مشوه. 

ونقل موقع النشرة اللبناني دعوة السياسي اللبناني لتعديله وتطويره ليصبح أكثر عدالةً وتمثيلًا لمختلف فئات المجتمع. 

وتحدث رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي عن تحقيقات مرفأ بيروت، قائلا: "ليس من المهم كشف طريقة حدوث الانفجار، بل طريقة وصول المتفجّرات وتخزينها في المرفأ، ثمّ تحديد وجهة استخدامها".

وأعرب وليد جنبلاط عن حيال ملف التحقيق بأن يكون قد أُقفل من دون كشف كلّ الملابسات والتفاصيل المتعلقة به. 

وذكر السياسي اللبناني الحاضرين بـ"مقرّرات ​الحوار الوطني​ الّذي انعقد بدعوة من رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ في 2 آذار 2006، والّتي تمّ التوصّل اليها بالإجماع آنذاك، ومنها ​المحكمة الدولية​ وتحديد الحدود اللبنانية - السورية وترسيمها ومسألة ​السلاح الفلسطيني​ خارج المخيمات، مؤكدا أنّ "تلك القرارات تصحّ لأن تُشكّل ركيزةً مهمّةً لمعالجة عدد من القضايا الّتي لا تزال عالقة، وتؤثر على الواقع الداخلي اللبناني".

ورفض جنبلاط "الطروحات المتتالية المتعلّقة بالمؤتمر التأسيسي"، لافتًا إلى أنّها "تهدف إلى إسقاط "​اتفاق الطائف​" وصيغة ​المناصفة​ الّتي أرساها تمهيدًا لاستبدالها بالمثالثة"، مؤكدا تمسّكه بـ"اتفاق الطائف بكلّ مندرجاته الّتي لم تطبَّق جميعها، ولا سيّما منها إلغاء ​الطائفية السياسية​ وتطوير النظام السياسي اللبناني ليحقّق المساواة المفقودة بين المواطنين".

تجدر الإشارة إلى أن اللبنانيين ينتظرون بحذر ما ستؤول إليه الأحداث في ملف تشكيل الحكومة، لاسيما وسط التعقيدات التي تلف قضية التشكيل داخلياً وإقليمياً.

المشاورات الأخيرة أفضت إلى التأكيد على أن حكومة الـ18 وزيراً باتت خلف القوى السياسية، وأن الرئيس سعد الحريري والفرنسيين لا يمانعون زيادة عدد الوزراء.

إلا أن الحريري لم يعلن بشكل نهائي قبوله التنازل عن حكومة الـ18 وزيراً، كي لا يتبعه تنازل آخر، لذا فهو يرغب بالمناورة وعدم الاعلان عن موافقته على رفع عدد الوزراء الى 20 او 22 وزيرا

مصادر مطلعة قالت إن الحديث يدور حول حكومة من 22 وزيراً، يحصل فيها "التيار الوطني الحر" على ستة وزراء مسيحيين اضافة إلى وزير سابع تابع لحزب الطاشناق، وهذا يعني انه لن يحصل على الثلث المعطل لوحده.

ووفقاً لهذه الصيغة فإن "الحزب الديمقراطي اللبناني" سيحصل على وزير درزي ليصبح عدد وزراء تكتل "لبنان القوي" ٨ وزراء ما يعني ان فريقا سياسيا مؤلفا من ٣ احزاب امتلك الثلث المعطل وليس التيار وحده.

وأكدت المصادر أن هذه الصيغة ستحل العقدة الدرزية أيضاً، لان في حكومة مؤلفة من 22 وزيرا سيحصل الدروز على 3 وزراء، وزيران للحزب التقدمي الاشتراكي ووزير واحد فقط للديمقراطي، الامر الذي يرضي النائب السابق وليد جنبلاط ولا يزعج الرئيس عون الذي يرفض اعطاء الاشتراكي سلاح الميثاقية الدرزية في الحكومة. 

الصيغة أيضا ستحسم مسألة وزارة الداخلية بالتوافق بين الرئيسين عون والحريري على ان يختار عون اسم يرضى عنه الحريري لا العكس.