قاضي أمريكي يحظر تطبيق قرار بايدن بشأن التوقف عن عمليات الترحيل لمدة 100 يوم

وأصدر قاضي المقاطعة الأمريكية، درو تيبتون، أمراً قضائياً أولياً سعت إليه ولاية تكساس، والذي جادل بأن هذا الوقف الاختياري ينتهك القانون الفيدرالي ويخاطر بفرض تكاليف إضافية على الولاية.

وكان بايدن قد اقترح التوقف لمدة 100 يوم عن عمليات الترحيل خلال حملته كجزء من مراجعة أكبر لإنفاذ قوانين الهجرة ومحاولة لعكس قرارات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

جو بايدن

واقترح بايدن مشروع قانون هجرة شامل سيسمح بإضفاء الشرعية على ما يقدر بنحو 11 مليون شخص يعيشون في الولايات المتحدة الأمريكية بشكل غير قانوني، كما ووضع مبادئ توجيهية أخرى بشأن من يجب على وكلاء الهجرة والحدود استهدافهم للتنفيذ.

و لكن قرر تيبتون، المعين من قبل ترامب ، بتاريخ 26 يناير أن قرار الوقف هذا ينتهك القانون الفيدرالي بشأن الإجراءات الإدارية ، و أن الولايات المتحدة الأمريكية قد فشلت في إظهار سبب لتبرير وقف الترحيل.

كما ولم يتطلب حكم تيبتون استئناف عمليات الترحيل بوتيرتها السابقة، وحتى بدون المحكمة، تتمتع وكالات الهجرة بحرية واسعة في تنفيذ عمليات الترحيل ومعالجة القضايا ذات الصلة.

وفي الأيام التي أعقبت حكم بايدن، رحلت السلطات 15 شخصاً إلى جامايكا ومئات آخرين إلى أمريكا الوسطى، حيث واصلت إدارة بايدن طرد المهاجرين بموجب عملية منفصلة بدأها مسؤولو ترامب، الذين طبقوا قانون الصحة العامة بسبب جائحة فيروس كورونا التاجي المستجد.

والجدير بالذكر أن الخلاف القانوني حول حظر الترحيل هو علامة مبكرة على معارضة الجمهوريين لأولويات بايدن فيما يتعلق بالهجرة، تماما كما حارب الديمقراطيون والجماعات القانونية المؤيدة للهجرة مقترحات ترامب.

وقبل ما يقرب من أربع سنوات من أمر تيبتون، وقع ترامب حظراً على السفر من سبع دول ذات أغلبية مسلمة تسبب في حدوث فوضى في المطارات، حيث رفعت مجموعات قانونية دعوى قضائية ضد القرار لوقف تنفيذه، والتي نجحت في نهاية المطاف.