المسؤولون الأوروبيون يحثون البنك الدولي على استبعاد استثمارات الوقود الأحفوري

وفي خطاب مكون من ست صفحات ومؤرخ بيوم الأربعاء، رحب المديرون التنفيذيون للبنك الدولي الذين يمثلون الدول الأوروبية المساهمة الأوروبية الرئيسية وكندا بالخطوات التي يتخذها البنك لضمان دعم إقراضه لجهود الحد من انبعاثات الكربون. لكنهم حثوا البنك على الذهاب إلى أبعد من ذلك.

وكتب المسؤولون الأوروبيون في الرسالة التي اطلعت وكالة رويترز للأنباء على مقتطفات منها: "نعتقد أنه يجب على البنك الدولي الآن أن يذهب إلى أبعد من ذلك، وأن يستبعد أيضاً جميع الاستثمارات المتعلقة بالفحم والنفط، وأن نضع مزيداً من الخطوط العريضة لسياسة التخلص التدريجي من توليد الطاقة بالغاز للاستثمار في الغاز فقط في الظروف الاستثنائية".

وقال أحد المصادر المطلعة على الأمر أن المسؤولين أحيطوا علماً باستثمار البنك الدولي البالغ 620 مليون دولار في مشروع للغاز الطبيعي المسال يقدر بمليارات الدولارات في موزمبيق، والذي وافق عليه مجلس إدارة البنك في شهر يناير الماضي، لكنهم لم يطالبوا بإلغائه.

كما وأكد البنك الدولي استلام الرسالة، لكنه لم يكشف عن جميع محتوياتها، مشيراً إلى أن البنك الدولي والمنظمات الشقيقة قدمت 83 مليار دولار للعمل المناخي على مدى السنوات الخمس الماضية.

وقال البنك لوكالة "رويترز" للأنباء في رسالة أرسلت بالبريد الإلكتروني: "إن العديد من المبادرات التي تمت الدعوة إليها في الرسالة من مساهمينا مخطط لها بالفعل أو قيد المناقشة لمسودة خطة العمل الخاصة بتغير المناخ للفترة 2021-2025، والتي تعمل الإدارة على الانتهاء منها في الشهر المقبل".

تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية، وهي أكبر مساهم في البنك الدولي، قد عادت هذا الشهر إلى اتفاقية باريس للمناخ لعام 2015، وتعهدت بتحريك المؤسسات المتعددة الأطراف ومؤسسات الإقراض العامة الأمريكية نحو الاستثمارات المتوافقة مع المناخ والابتعاد عن الاستثمارات عالية الكربون.

وأخبر رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس، مسؤولي المالية من مجموعة العشرين يوم أمس الجمعة أن البنك سيجري استثمارات قياسية في التخفيف من تغير المناخ والتكيف معه للعام الثاني على التوالي في عام 2021.

وقال مالباس للمسؤولين: "إن عدم المساواة والفقر وتغير المناخ ستكون القضايا المحددة في عصرنا، لقد حان الوقت للتفكير بشكل كبير والعمل بشكل جدي في إيجاد الحلول لها".

بالإضافة إلى ذلك، قال أحد المصادر إنه قد تم البدء في إجراء مراجعات جديدة لدمج المناخ في جميع تشخيصات واستراتيجيات الدول، وهي خطوة بدأت قبل الرسالة التي أرسلها المسؤولين الأوروبيين.