تشير المؤشرات الأولية إلى أن حادثة التسرب النفطي التي امتدت من الشاطئ الفلسطيني إلى لبنان، أدت إلى تضرر عدد كبير من الكائنات الحية على الشاطئ وفي الأعماق، في حادثة وصفها العدو الإسرائيلي بأنها الأكبر في تاريخ الكيان.
ووسط انطلاق الحملات الشعبية لإزالة آثار التسرب، يبقى السؤال الأهم ماهو مصدره، وهل هو ناتج عن تسرب عرضي من بواخر أو خزانات أو بسبب عمليات التنقيب والحفر؟ حيث أنه لايستبعد أن يكون ناتج عن أحد المواقع السرية التي يتم التنقيب فيها، وربما هذا التساؤل الأخير هو سبب تكتم الاحتلال عن المعلومات.
وفي حال ثبت أن التسرب ناتج عن عمليات التنقيب فنحن أمام كارثة حقيقية، لأن هذا يعني أن التدفق سيستمر لوقت طويل، وهذا يعود بنا إلى حادث التسرّب في خليج المكسيك عام 2010، حين لم تستطع شركة عملاقة كـ«بريتيش بتروليوم» السيطرة عليه إلا بعد 87 يوماً!
التقارير الأولية تشير إلى وجود مادة القطران بكثافة عالية قبالة الناقورة والبياضة ومحمية صور، وتخف كثافتها تدريجيا بدءاً من الشاطئ قبالة العباسية وتندر قبالة شاطئ عدلون.
وقدرت كميات الكتل النفطية التي تجمعت على رمل شاطئ صور بنحو طنين، علماً بأن روايات شهود أكّدت انتشار البقع في بعض الأماكن بعمق يراوح بين 70 و80 متراً عن الشاطئ، ورؤية بقع نفطية صغيرة على شاطئ الرملة البيضاء في بيروت.
ومن المرجح أن البقع بدأت بالوصول الى الشاطئ اللبناني بين 6 و10 شباط الماضي، عندما كانت اتجاهات الرياح جنوبية شرقية خلال العاصفة الماضية.
المسح الجوي أفاد بعدم وجود تسرب إلى الأعماق، الأمر الذي يعد جيداً بالنسبة للثروة السمكية.
ووفقاً لتجارب سابقة فإن التلوث النفطي قد يدوم لعشرات السنوات، وقد عثر على جيوب نفطية تحت قاع البحر قبالة الساحل الأميركي في ماساتشوستس بعد 30 عاماً على غرق ناقلة نفط قبالة الشاطئ.
ورشات التنظيف تقول أن تمشيط كتل القطران يكون سهلاً في الصباح الباكر حيث تكون متجمدة إلا أنها مع تعرضها لأشعة الشمس تتحلل وتبدأ بالسيلان وهنا تصبح إزالتها صعبة.
ومن المفترض أمام هذه الكارثة أن يبدأ لبنان بإجراءات رفع دعوى تعويض على إسرائيل أمام الأمم المتحدة.
وزير البيئة المستقيل دميانوس قطار لم يكن موجوداً في المشهد، ولم يُسجّل للوزارة المعنية أساساً بمثل هذه الكوارث أي نشاط.