يعيش اللبنانيون حالة صعبة للغاية ، حيث لامس سعر صرف الدولار أمس حاجز العشرة آلاف، بالإضافة إلى ارتفاع الأسعار والأدوية في ظل تصاعد إصابات كورونا، الأمر الذي قد يكلف بعض اللبنانيون حياتهم لعدم قدرتهم على تأمين الدواء أو بسبب توقف المستشفيات عن تشغيل أجهزة التنفس بسبب التقنين الكهربائي.
يكاد يوم 17 تشرين الأول 2019 يعود إلى المشهد من جديد، لاسيما بعد أن تركت السلطة السياسية كارتيلات القمح والبنزين والأدوية والمواد الغذائية، تعمل كما تشاء، معتقدة أن الشعب اعتاد على الوضع القاسي.
يبقى المسؤولون الأول عن انهيار سعر الصرف رياض سلامة، ليس فقط من ناحية السماح للمصارف بسحب الدولار من السوق، بل من خلال اللجوء إلى سياسات ساهمت بزيادة الضغط على سعر الصرف.
وأهم تلك السياسيات ما يسميه رياض سلامة بـ "سعر المنصة" أي 3900 ليرة للدولار الواحد وهو السعر المخصص للأشخاص الراغبين بسحب دولاراتهم المودعة في المصارف.
يعيد مصرف لبنان وديعة للمصارف التجارية التي تعيدها لأصحابها، وهؤلاء يريدون «التقليل من الخسائر» التي أصابتهم جراء حجز دولاراتهم وانهيار سعر الصرف، فيلجأون إلى السوق لشراء الدولارات.
يتزامن ذلك مع رفع بعض المصارف لسعر الدولار، رغم انتهاء المهلة المحددة لها في التعميم الأساسي الرقم 154، وخاصة لجهة تكوين حسابات في الخارج بقيمة 3 في المئة من الأموال المودعة لديها بالدولار.
بعض العاملين في القطاع المصرفي يؤكد أن أصحاب المصارف يحققون أرباح خيالية بعمليات المضاربة، ليحولوها فيما بعد إلى الخارج على مبدأ أنها دولارات طازة لاقيود عليها.
على الضفة الأخرى من المشهد، تقف القوى السياسية متفرجة، تلعب دور الحامي لرياض سلامة، لاتدفعه لتغير أدائه بل تشدّد إجراءات الحماية السياسية له في عز الانهيار.
