أشارت دولة قطرإلى ضرورة ترحيل المقاتلين الأجانب وأسرهم من مناطق النزاع ومخيمات اللجوء، وإعادتهم إلى أوطانهم واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنهم، بما يتماشى مع القوانين الدولية.
وذكرت وسائل إعلام قطرية، اليوم، إن السكرتير ثالث بالوفد الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة عبد الله علي بهزاد ألقى كلمة خلال الحوار التفاعلي، مع المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب، في الدورة السادسة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان.
وأكد بهزاد في كلمته، أن للإرهاب والتطرف العنيف تأثيرا مدمرا على التمتع بحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن انتهاك حقوق الإنسان ُيسهم في توفير البيئة المناسبة لانتشارهما، منوها بوجوب توافق جميع الجهود المبذولة لمكافحة هاتين الظاهرتين مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وأشار بهزاد إلى ضرورة ترحيل المقاتلين الأجانب وأسرهم من مناطق النزاع ومخيمات اللجوء، وإعادتهم إلى أوطانهم، واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنهم، بما يتماشى مع القوانين الدولية ويضمن حقوقهم ومصالحهم.
ولفت المندوب القطري إلى الاستخدام التمييزي والمفرط لتدابير مكافحة الإرهاب ضد المسلمين وأسرهم،وتأثير ذلك على تمتعهم بحقوقهم وعلاقاتهم الأسرية، معربا عن قلقه حيال هذا الأمر.
المقاتلون الأجانب في تنظيم داعش
وفي هذا الصدد، ذكرت دراسة نشرها المركز الدولي لدراسات التطرف التابع لكينجز كولدج في لندن، العام الماضي، أن عدد الأجانب في صفوف تنظيم الدولة الإسلامية تحديداً بلغ 41,490 شخصاً (75% منهم من الرجال، و13% من النساء، و12% من الأطفال)، وينتمون إلى 80 دولة، وأن 7 آلاف و366 شخصاً، يمثلون 79% من المقاتلين الأجانب في صفوف تنظيم الدولة الإسلامية، قد عادوا أدراجهم إلى بلادهم، وتمثل النساء 4% منهم، أما الأطفال فيشكلون 17%.
ويمكن تصنيف العائدين من مقاتلي "داعش" الأجانب، على النحو الآتي:
1. العائدون المؤمنون بِجُلِّ أفكار التنظيم المتطرفة، ويحتفظون بروابطهم التنظيمية والأيديولوجية والتواصلية معه، ويمثلون بذلك خطراً كبيراً.
2. العائدون مِمَّن يحملون أفكار التنظيم المتشددة لكنهم ناقمون عليه لسبب أو لآخر، وهؤلاء يمكن أن يعودوا للارتباط بتنظيماتهم أو جماعاتهم القديمة، أو إنشاء تنظيمات وخلايا جديدة، ويشكلون بالمثل تهديداً كبيراً.
3. العائدون الناقمون على التنظيم والمنقلبون عليه، والمنتقدون لأفكاره المتطرفة
ويعكِس تصنيف العائدين على هذا النحو تفاوتاً ملحوظاً في التوجهات الفكرية والتنظيمية وأنماط التهديدات ذات الصلة، وهذا التمييز مهمٌ وينبغي أخذه في الاعتبار عند الشروع في عمليات الإدماج داخل المجتمعات التي يتوجه إليها أولئك العائدون، عبر البرامج الوقائية والعلاجية المختلفة، وأيضاً عند تفكيك المجموعات والعناصر النشطة أو الكامنة من خلال الخطط الأمنية المواكبة أو اللاحقة.
نموذج المقاتلين الأجانب في ليبيا
لماذا تعرقل خروج المقاتلين الأجانب من ليبيا؟
يرى الباحث الليبي في الشأن السياسي خميس الرابطي، أنّ سبب تعرقل خروج المقاتلين الأجانب من ليبيا "يعود لعدم وجود إرادة دولية"، مشيراً إلى أنّ البعثة الأممية في ليبيا والتي رعت الاتفاق العسكري "لم تسم حتى الآن الأطراف المعنية بوجود المقاتلين الأجانب في ليبيا".
وكانت رئيسة البعثة الأممية في ليبيا بالإنابة، ستيفاني ويليامز، أكدت في تصريحات سابقة، على وجود عشرة قواعد أجنبية في البلاد، يديرها 20 ألف مقاتل أجنبي، دون تحديد جنسياتهم.
ويعتبر الرابطي أن ملف التواجد العسكري الأجنبي في ليبيا متصل بشكل وثيق بالمداولات السياسية الحالية التي تعمل على إنتاج سلطة جديدة، متسائلاً "كل الدول لا تزال تحافظ على وجود مباشر أو غير مباشر بميدان القتال فكيف لها أن تنسحب منه قبل ضمان حصص ممثليها في السلطة الجديدة"؟
ويربط الرابطي تعثر تنفيذ الاتفاق العسكري، بما فيه بند المقاتلين الأجانب، بشكل خارطة السلاح في ليبيا، ويقول: "أعتقد أنّ معالجة الملف تنتظر أيضاً إعادة هيكلة المؤسسة العسكرية التي يتنازع شرعيتها طرفا الصراع في طرابلس وفي معسكر شرق البلاد"، معتبراً أنّ انكسار حملة حفتر على طرابلس "وفرت مناخاً مناسباً لوقف القتال، ومن ثم إعادة هيكلة المؤسسة العسكرية".
ويتابع: "لم يكن الاتفاق العسكري سوى خطوة في هذا الاتجاه، إذ نجحت الأمم المتحدة في حصر صلاحيات الحديث عن الشأن العسكري في لجنة مؤلفة من الطرفين بقوام ضباط كبار".
ويحدد الرابطي نجاح تنفيذ الاتفاق العسكري بعدة عوامل تحفظ مصالح الدول المنخرطة في الملف الليبي سياسياً واقتصادياً قبل الذهاب إلى أي ملفات تتعلق بنزع السلاح ومغادرة المسلحين الأجانب.