الأمم المتحدة تبدي استعدادها لدعم عملية التفاوض بقيادة الاتحاد الإفريقي حول سد النهضة

وكان قد أبلغ وزير الخارجية المصري سامح شكري الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بضرورة إطلاق مفاوضات جادة حول سد النهضة برعاية أفريقية ودولية. 

وأعرب الوزير المصري خلال اتصال هاتفي مع  الأمين العام للأمم المتحدة، عن قلق بلاده حيال تعثر مفاوضات سد النهضة التي جرت برعاية الاتحاد الأفريقي. 

وشدد شكري خلال الاتصال على "ضرورة إطلاق عملية تفاوضية جادة وفعالة برعاية أفريقية ومشاركة أطراف دولية تسفر عن التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن وملزم قانوناً على ملء وتشغيل سد النهضة يراعي مصالح الدول الثلاث، وذلك قبل موسم الفيضان المقبل الذي أعلنت إثيوبيا عن نيتها تنفيذ المرحلة الثانية من الملء خلاله".

وحذر من أن إقدام إثيوبيا على تنفيذ مرحلة الملء الثاني للسد، في يونيو/حزيران المقبل، بشكل أحادي ستكون له "آثار وتداعيات سلبية يتعين تلافيها وتجنبها من خلال التوصل لاتفاق على سد النهضة في أقرب فرصة ممكنة".

في سياق منفصل، تطرق شكري وغوتيريش خلال الاتصال، إلى الوضع في ليبيا وجهود مصر والأمم المتحدة لدفع المسار السياسي، مشددا على أهمية إجراء الانتخابات (رئاسية وبرلمانية)، في موعدها المقرر في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021.

وسبق أن صرحت وزارة الخارجية الإثيوبية، بأنها تتوقع التوصل لاتفاق مع مصر والسودان بشأن سد النهضة، مشددة على أنها "على استعداد للتفاوض بحسن نية".

وقال المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية دينا مفتي: "إثيوبيا تؤمن بمواصلة المفاوضات بروح إيجابية بواسطة الاتحاد الإفريقي برئاسة الكونغو الديمقراطية".

وكان قد طالب وزيرا خارجية مصر والسودان، إثيوبيا بإظهار حسن النية والانخراط في عملية تفاوضية فعالة للتوصل لاتفاق ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة.

وسبق أن أعلنت الخارجية السودانية: أن مسألة الحدود السودانية الإثيوبية لا يمكن أن تكون أساسا للعدوانية التي تتصرف بها أديس أبابا.

وأكدت الخارجية السودانية أن السودان يؤكد سيادته على الأرض التي تناقض إثيوبيا نفسها بادعاء تبعيتها لها ولن يتنازل عنها.

كما أوضحت الخارجية السودانية أن إساءة بيان الخارجية الإثيوبية للسودان واتهامه بالعمالة لأطراف أخرى إهانة بليغة لا تغتفر.

وأشارت الخارجية السودانية إلى أن السودان يطالب إثيوبيا بالكف عن ادعاءات لا تسندها حقائق وأن تغلب إرادة السلام.

وسبق أن أعلن المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية أن القوات السودانية تخطت الحدود ونهبت ممتلكات المواطنين.

وأشار المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية إلى أن بلاده لا تزال تؤمن بالحوار الذي يصب في مصلحة الشعبين الإثيوبي والسوداني.

وبين المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية أن السودانيون هم من تسببوا في الخلافات ونحن شعبان تجمعنا علاقات جيدة.

كما كانت قد أعلنت إثيوبيا أنها لن تقبل بأي اتفاق حول سد "النهضة" لا ينسجم مع مضمون إعلان المبادئ الموقَّع في 23 مارس/آذار 2015، فيما أكدت أن المفاوضات بشأنه قد "أحرزت تقدما كبيرا".

وأكد وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي سيليش بيكيلي، أن مشاكل جدية طرأت في المفاوضات الثلاثية مع مصر والسودان بسبب حملة تروج بأن السد يخدم فقط منطقة شرق إفريقيا.

واتهم إحدى دول المفاوضات بأنها تعقد الجهود المبذولة وتتسبب في "عدم تقدم المفاوضات" باستخدامها مبدأ "إذا لم يتم الاتفاق على كل شيء، فلا شيء متفق عليه".

وقال الوزير الأثيوبي: نعتقد أن هذه محاولة لجعل إثيوبيا توقع على اتفاقيات 1929 و 1959 الاستعمارية غير العادلة وغير المقبولة على الإطلاق.

وكانت قد اعتبرت السودان أن قرار أثيوبيا الفردي بملء خزان سد النهضة على نهر النيل يعد تهديدا للأمن القومي.

ودعا وزير الري والموارد المائية، ياسر عباس، الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي إلى الوساطة في النزاع بين أثيوبيا ومصر السودان بشأن السد.

وسبق أن حذر عباس من أن إقدام أثيوبيا على ملء خزان السد سيهدد حياة نصف سكان وسط السودان، فضلا عن المساس بالزارعة وتوليد الكهرباء.

وكان قد كشف الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أن إرادة الدولة الخارجية ليست نابعة من شخصيته، إنما من قوة الشعب المصري.

وأكد السيسي أن قوة مصر نابعة من الشعب ومؤسسات الدولة، وطالما المصريين ثابتين علينا الاطمئنان على البلد.

وأوضح السيسي، أن بلاده في مرحلة التفاوض بشأن سد النهضة، وهناك حديث طويل في هذه القضية، ونحن قمنا بإجراءات داخلية أخرى بخصوص المياه مثل المعالجات وغيرها.

وسبق أن وجهت إثيوبيا، اتهامها لكل من مصر والسودان بتعطيل مفاوضات "سد النهضة"، وردت على التقارير التي تحدثت عن قرب اندلاع حرب على النيل.

وقال وزير الري الإثيوبي، سيلشي بيكيلي: أن "التنبؤ بشأن اندلاع حرب على مياه النيل خاطئ"، مؤكدا أنها "عامل لتعزيز وتنمية دول حوض النيل".

وأضاف بيكيلي، أنه "بعد أن تم التوصل إلى توافق مع مصر بشأن مقترحات خبراء الاتحاد الأفريقي انسحب السودان"، مؤكدا أيضا أنه عندما تم التوافق مع السودان على مقترحات خبراء الاتحاد الأفريقي انسحبت مصر".

وكان قد أكد وزير الخارجية السوداني المكلف عمر قمر الدين على أنه لا تقدم في المفاوضات التي جرت بين الثلاثي مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة.

وذلك خلال الاجتماع السداسي لوزراء الخارجية والري لكل من الدول الثلاث بتاريخ 10 كانون الثاني الحالي، لحلحلة الأزمة والوصول لاتفاق ملزم لجميع الأطراف بشأن قواعد ملء وتشغيل السد.

بدوره أكد وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس أن الاجتماع السداسي بين وزراء الخارجية والري في السودان ومصر وإثيوبيا فشل في التوصل لصيغة مقبولة لمواصلة التفاوض حول سد النهضة منوها" إلى أنه تم تقديم احتجاج لإثيوبيا والاتحاد الإفريقي لاعتزام أديس أبابا الاستمرار في تعبئة سد النهضة بغض النظر عن التوصل لاتفاق أو عدمه.

وأشار عباس إلى أنه لا يمكن الاستمرار في هذه الدورة المفرغة من المباحثات بشأن سد النهضة إلى ما لا نهاية مؤكدا" أن سد النهضة تهديد مباشر لخزان الروصيرص في حال تم ملؤه وتشغيله دون اتفاق.

من جهتها بينت وزارة الخارجية المصرية أن الاجتماع بشأن سد النهضة أخفق في تحقيق تقدم لخلافات على كيفية استئناف المفاوضات.

وأكدت وزارة الخارجية المصرية استعداد مصر لمفاوضات فعالة للتوصل إلى اتفاق ملزم على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

كما حذرت الحكومة السودانية، من الملء الثاني لـ"سد النهضة" الإثيوبي قبل التوصل لاتفاق مع مصر وإثيوبيا. وأكدت أن "السودان لا يقبل بفرض سياسة الأمر الواقع وتهديد سلامة 20 مليون مواطن سوداني تعتمد حياتهم على النيل الأزرق"، مشددة على "موقف السودان المبدئي المتمثل في ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة يحفظ ويراعي مصالح الأطراف الثلاثة".