طالبت السويسرية كريستين شرانر بورجنر، المبعوثة الأممية المتحدة لميانمار، مجلس الأمن الدولي بالمساهمة في "وقف القمع
وقالت بورجنر في خطاب لها خلال اجتماع مغلق لمجلس الأمن، وتمّ توزيعه على وسائل الإعلام: "وحدتكم ضرورية أكثر من أي وقت مضى بشأن ميانمار".
وشددت بورجنر على إظهار الصرامة والجدية من أجل وقف العنف وإعادة الهيئات الديموقراطية في ميانمار.
ودعت بورجنر إلى التنديد بأفعال العسكريين الذين يواصلون انتهاك بشكل خطير مبادئ هذه المنظمة وتجاهل إشاراتها الواضحة لجعلهم يحترمونها.
وطالبت المبعوث الأممية مجلس الأمن بـالإصغاء إلى الدعوات اليائسة لشعب ميانمار، مؤكدة على التحرك الفوري من أجل ذلك.
واعتبرت بورجنر أن العودة إلى العزلة ستجلب معاناة اقتصادية وسياسية لا يستحقها الناس، لافتة إلى أن التدخّلات الإقليمية وشيكة.
وقالت بورجنر أن "زمن أنصاف التدابير ولّى. لا يمكن بناء مستقبل لميانمار كدولة مزدهرة ومستقرة وموحّدة ومنفتحة، على القمع أو استبعاد الأقليات والمجتمعات الضعيفة"، في إشارة إلى أقلية الروهينجا المسلمة.
وأعلنت المبعوثة الأممية، التي منعها المجلس العسكري من العودة إلى البلاد حتى الآن، اعتزامها القيام بجولة في آسيا، إذا سمح الوضع الوبائي بذلك.
وكشفت المبعوثة الخاصة للأمم المتحدة إلى ميانمار كريستين شرانر بورغينر عن رصد قناصة أثناء الاحتجاجات في ميانمار، مؤكدة أن العسكريين يستخدمون الرصاص الحي ضد المتظاهرين.
وأضافت المبعوثة أن هناك مقاطع فيديو، يظهر فيها قناصة عسكريون في مواقع لإطلاق النار، وهم يصوبون السلاح باتجاه المحتجين العزل.
المطلوب "إجراءات قوية"
وأشارت المسؤولة الأممية إلى أنها أجرت مناقشات مع قادة الجيش وحذرتهم من أن "الدول الأعضاء ومجلس الأمن قد يتخذون إجراءات قوية كبيرة، وكانت الإجابة: ’اعتدنا على العقوبات وتجاوزنا فترة العقوبات في الماضي‘".
وأضافت أيضا أنها عندما حذرتهم من العزلة، كانت الإجابة: "علينا أن نتعلم السير قدما مع عدد قليل من الأصدقاء".
وقالت: "لذلك أعتقد أن علينا – على الدول الأعضاء – اتخاذ إجراءات قوية للغاية، لكن دوري سيكون أيضا مواصلة الحوار مع الجيش لأنني أعتقد أنه لا يمكننا إيقاف هذا إلا عبر الحوار
وكانت بورجنر تقدمت بطلب قبل أسبوع للمجتمع الدولي بعدم إعطاء شرعية أو الاعتراف بالنظام العسكري الذي نفّذ انقلابا في الأول من فبراير/شباط بالبلاد.
وقالت إن الأمين العام أدان الخطوات التي اتخذها الجيش في ميانمار، وحث على إنهاء العنف. وشددت على أن كل أداة متاحة الآن ضرورية لإنهاء الأزمة في ميانمار، مضيفة أن وحدة المجتمع الدولي ضرورية.
وشددت على ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة لوقف العنف في ميانمار وعودة المؤسسات الديمقراطية في البلاد، داعية المجتمع الدولي لإدانة أعمال العسكريين في ميانمار الذين "يتجاهلون إشاراتنا
بدورها منظمة "هيومن رايتس ووتش"،طالبت اليوم الجمعة، مجلس الأمن باتخاذ قرار القيام "بخطوة فعلية" مع "عقوبات تستهدف القادة العسكريين المسؤولين عن "حمام الدمّ في البلاد، وحظر على الأسلحة.
مظاهرات واحتجاجات
وشهد حي سان شونغ بالعاصمة رانغون، كما في الأيام الماضية، مناوشات بين القوى الأمنية والمتظاهرين الذين يحتمون وراء حواجز أقاموها مستعينين بإطارات قديمة وأكياس رمل وأسلاك شائكة.
وفي شوارع ماندلاي ثاني مدن البلاد، تظاهرت مجموعة تضم مئات المهندسين، مرددين "افرجوا عن زعيمتنا!" و"لا تخدموا الجيش ارحلوا!".
وفي مدينة باغو شمال شرق رانغون، سارت مجموعة صغيرة رافعة ثلاثة أصابع، تعبيرا عن المقاومة ولافتات كتب عليها "نرفض الانقلاب".
يأتي ذلك فيما أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات تجارية جديدة على ميانمار.
وأوضحت وزارة التجارة الأمريكية أنها فرضت "قيودا جديدة على الصادرات" إلى ميانمار وأدرجت على قائمتها السوداء وزارتي الدفاع والداخلية "المسؤولتين عن الانقلاب" فضلا عن "هيئتين تجاريتين تديرهما وزارة الدفاع".
يذكر أن ميانمار تشهد احتجاجات واشتباكات المحتجين مع قوات الأمن منذ استيلاء العسكريين على السلطة في 1 فبراير الماضي واعتقال القيادة المدنية للبلاد للاشتباه بتزوير نتائج الانتخابات، بمن فيها زعيمة الحزب الحاكم، الحائزة على جازة نوبل للسلام أونغ سان سو تشي.
