كشفت إذاعة صوت أمريكا "VOA News" ليلة أمس الجمعة أن السلطات التركية شنت حملة لقمع نشطاء مسلمي الأيغور في البلاد.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأنباء تأتي بعد أن تعرضت الصين لضغوط دولية متزايدة أحدها من تركيا بسبب معاملتها لمسلمي الأيغور، وذلك بعد ورود تقارير عن احتجاز الحكومة الصينية لما يصل إلى مليون شخص كجزء من برنامج "إعادة التعليم".
الأيغور في تركيا
وتعد تركيا موطن لواحدة من أكبر مجتمعات الشتات لمسلمي الأيغور، والتي نظمت احتجاجات منتظمة خارج السفارة الصينية في أنقرة والقنصلية الصينية في اسطنبول.
ومع ذلك، حظرت الشرطة التركية مؤخراً تلك التظاهرات متذرعة بجائحة فيروس كورونا التاجي المستجد والمخاوف الأمنية، وقامت باعتقال بعض المتورطين والمشاركين فيها.
وقال أحد نشطاء مسلمي الأيغور في تركيا، جيفلان شيرميت: "اعتقلت الشرطة أربعة منا بمن فيهم أنا، وقامت باحتجازنا في شاحنتهم وأخذونا إلى أحد المراكز لتوقيع الأوراق وأطلقوا سراحنا إلى الفندق الذي نعيش فيه".
كما وأضاف شيرميت أن حملة الاعتقالات هذه قد جاءت بعد أن انتقدت السفارة الصينية الاحتجاجات على وسائل التواصل الاجتماعي.
والجدير بالذكر أنه دائما ما سعت تركيا في السابق إلى الدفاع عن حقوق مسلمي الأيغور في الصين، وهم مجموعة عرقية يغلب عليها الدين الإسلامي في الصين، ولها صلات تاريخية بتركيا.
وفي عام 2009، وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اضطهاد مسلمي الأيغور في مقاطعة شينجيانغ شمال غرب الصين بأنه "إبادة جماعية" حسب تعبيره.
لكن المحللين يقولون إن المسؤولين الأتراك قد أصبحوا يتخذون نهجاً أكثر حذراً في السنوات الأخيرة لتجنب الإضرار بالعلاقات الاقتصادية المتزايدة الأهمية مع بكين.
وبدوره قال كمال كيريشي زميل من معهد بروكينغز السياسي الذي يقع مقره في واشنطن: "لقد اختارت تركيا الحصول على لقاحات فيروس كورونا من الصين، مما خلق اعتماداً إضافياً لأنقرة على بكين".
