أعلنت وزارة العدل في حكومة تصريف الأعمال إستئناف الجلسات في المحاكم المدنية والجزائية.
وجاء في بيان صادر عن الوزارة أنه ونظرا للظروف الإستثنائية المتعلقة بجائحة كورونا، وانسجاما مع القرار تاريخ6/2/2021 المتعلق بتحديث استراتيجية مواجهة فيروس كورونا، ومراحل التخفيف التدريجي لقيود الإغلاق، وفي ضوء بدء المرحلة الثالثة من مراحل التخفيف التدريجي لقيود الإغلاق إعتبارا من صباح 8/3/2021، تقرر إستئناف الجلسات في المحاكم المدنية والجزائية بصورة تدريجية، إعتبارا من صباح يوم غد الإثنين الواقع فيه8/3/2021، وفقا للخطة التي قررها مجلس القضاء الأعلى بهذا الصدد.
كما نص البيان على الإستمرار بالبت بقضايا المحتجزين بإشارة من النيابات العامة، وبطلبات تخلية الموقوفين من قبل المراجع القضائية الجزائية، وفقا للتعاميم الصادرة عن مجلس القضاء الأعلى وعن النائب العام التمييزي، مع إمكان عقد الجلسات بصورة عادية، وفقا للإجراءات الواردة في الخطة التي قررها مجلس القضاء الأعلى المشار اليها أعلاه.
إضافة إلى إمكان تقديم الأوامر على العرائض في القلم كالمعتاد، مع مراعاة التدابير الوقائية اللازمة، وعدم الإكتظاظ، كما يمكن أيضا إتباع الآلية المقررة وفقا للتعميم الصادر بهذا الشأن.
فضلا عن تأمين الأعمال الإدارية في الأقلام، من خلال نسبة لا تتجاوز 50% من عدد الموظفين في كل قلم يوميا، وفقا لمقتضيات العمل، وضمن مداورة يشرف على تحديدها الرئيس الأول في كل محافظة.
والتشديد على وجوب إتخاذ التدابير الوقائية اللازمة ومراجعة الأقلام هاتفيا قدر الإمكان، اذا لم يكن الحضور الى القلم ضروريا. وفي حال الحضور، التزام جميع تدابير السلامة العامة، ولا سيما وضع الكمامة في قصور العدل، والتباعد الإجتماعي، وعدم الإكتظاظ، مع مراعاة الإجراءات التي ستتخذ من قبل الرؤساء الأول الإستئنافيين في كل محافظة، لاسيما لناحية تنظيم الدخول الى قصور العدل بما يضمن القدر الأكبر من الوقاية".
وكان قد كلف النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات الأجهزة الأمنية أمس ملاحقة وتوقيف الصرافين والمتلاعبين بالعملة الوطنية.
وكانت ردت جمعية المودعين على ما نشر في بعض مواقع التواصل الاجتماعي والتي مست سياسة الجمعية وأصول عملها، وأوضحت الجمعية في بيان لها أنها تدافع عن حق كل مواطن مودع في المصارف اللبنانية، مهما كان انتماؤه السياسي أو معتقده الطائفي، ولدينا خامة من الكفايات الاقتصادية والقانونية التي ترسم وتحدد سياسة الجمعية وأهدافها وتقدم الحلول التي تحفظ حقوق المودعين المنتسبين إليها.
وحملت الجمعية في بيانها كل من الطبقة السياسية والمصرف المركزي والمصارف مجتمعين مسؤولية الأزمة، وقالت: هذا ما قلناه عبر قنوات ومواقع عديدة سابقا، وكان حري بمسؤولي المواقع مراجعة أرشيفهم قبل سوق الاتهامات الكاذبة والتصويب على كل من استفاد من قروض مدعومة بملايين الدولارات عن غير وجه حق من سياسيين وغيرهم على ظهر الشعب. واتهامنا بالمشبوهين مردود لمن أورد البيان، فنحن لبنانيون لم ولن نساق في السياسة مع من نتهمه يوميا بذبحنا وسرقتنا، وإن كان لدى أي كان دليل على أننا مشبوهون، فليقدمه.
وختمت الجمعية بيانها كاشفة انها ستحتفظ بحق مقاضاة تلك الوسائل أمام محكمة المطبوعات، إن لم تشطب الفقرة المسيئة إلينا وتعتذر من الجمعية والمودعين.