أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عن استعداد المنظمة الأممية لدعم عملية التفاوض حول سد النهضة الإثيوبي التي يقودها الاتحاد الأفريقي، والمشاركة فيها بدعوة من رئيس الاتحاد.
وشدد الأمين العام للأمم المتحدة في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، على أهمية الانخراط الكامل للأطراف في مفاوضات جادة حول سد النهضة.
وبعد الدعوة التي أطلقها السودان في السابع من فبراير لتوسيع مظلة الوساطة في سد النهضة لتشمل إضافة إلى الاتحاد الإفريقي كلا من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية، عرضت الأمم المتحدة المساعدة في كسر جمود التفاوض بين كل من السودان ومصر وإثيوبيا حول سد النهضة، الذي تبنيه الأخيرة على بعد 15 كيلومترا من الحدود السودانية والذي تدور حوله خلافات كبيرة بين البلدان الثلاثة.
وأكد ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن المنظمة مستعدة للمشاركة في عملية التفاوض التي يقودها الاتحاد الأفريقي بشأن السد، الذي تقدر تكلفته بنحو 5 مليارات دولار ويتوقع له أن يكون أحد عمالقة الطاقة في العالم بطاقة إنتاجية تبلغ 6 آلاف ميغاوات سنويا.
ويأتي بناء هذا السد ضمن خطة اثيوبية طموحة تهدف لتصدير 45 ألف ميغاوات من الكهرباء سنويا.
ومنذ التوقيع على اتفاق المبادئ بين الأطراف الثلاثة في 2015، لم تثمر المفاوضات التي انطلقت في 2011 عن أي تقدم يذكر. وتعمقت الخلافات أكثر خلال الأشهر الأربعة الأخيرة مما أدى إلى توقف المفاوضات التي يرعاها الاتحاد الإفريقي.
وتطالب كل من السودان ومصر بضرورة التوصل إلى اتفاق ملزم قبل الملء الثاني لبحيرة السد والذي أعلنت إثيوبيا عزمها على البدء فيه في يوليو المقبل.
وفي حين تقول مصر إن السد يؤثر على أمنها المائي، يصر السودان على الاتفاق على آلية تنسيق مشتركة لضمان عدم تأثر سد الروصيرص السوداني الذي يبعد نحو 100 كيلومتر عن السد الإثيوبي.
وقال وزير الري السوداني ياسر عباس إن قرار إثيوبيا بتنفيذ المرحلة الثانية من الملء بمقدار 13.5 مليار مكعب في يوليو المقبل سيؤثر بشكل مباشر على سد الروصيرص وعلى الحياة في المناطق الواقعة خلف السد على النيل الأزرق بما في ذلك التوليد المائي من خزان الروصيرص وسد مروي، ومحطات مياه الشرب على النيل الأزرق والنيل الرئيسي حتى مدينة عطبرة، إلى جانب التأثير السلبي على مشاريع الري على النيل الأزرق والنيل الرئيسي.
.