شدد الرئيس اللبناني ميشال عون على تمسك لبنان بحقوقه بالتعويض عن الضرر البيئي و الاقتصادي في قضية التسرب النفطي.
الرئيس عون وخلال اجتماعه بالقائمة بأعمال المنسق الخاص للأمين العام للأمم المتحدة نجاة رشدي سلم نسخة عن تقرير لبنان حول تسرّب المواد النفطية، داعيا ممثل الأمم المتحدة لتضمين التقرير حول 1701 مسألة التسرب النفطي وخروقات "إسرائيل" لسيادة لبنان ،وذلك قبيل إصدار الأمم المتحدة تقريراً عن الوضع في لبنان.
وكانت وزارة الخارجيّة والمغتربين، بعدما أحاطت في 25 شباط الماضي الأمم المتحدّة علماً بما أصاب الشاطئ اللبناني من تلوّث كبير جرّاء تسرّب مواد نفطيّة امتدّت إليه بحراً من جهة فلسطين المحتلة بناءً لطلب رئيس حكومة تصريف الأعمال حسّان دياب، أحالت تقريراً أعدّه المجلس الوطني للبحوث العلميّة على مندوبة لبنان الدائمة لدى المنظمة الدولية السفيرة امل مدللي، لإيداعه المراجع المعنيّة في نيويورك.
ويبين هذا التقرير حجم الأضرار التي يمكن وصفها بأنها "كارثة بيئية"، قد تستغرق عملية إزالتها سنوات طوال.
كما وجّه وزير الخارجيّة والمغتربين شربل وهبه رسالة إلى كلّ من الأمين العام للأمم المتحدّة أنطونيو غوتيريس والمديرة التنفيذيّة لبرنامج الأمم المتحدّة للبيئة إنغر أندرسون، طلب فيها مساعدة لبنان ومؤازرته تقنياً، داعياً الامم المتحدة الى "تحديد اسباب هذا التسرب والجهة المسؤولة عنه، ليتمكّن لبنان من المطالبة بتعويضه الأضرار البيئية الجسيمة التي لحقت به، والتي تعتبر كارثة بيئية لا طاقة له على معالجتها والحد من اضرارها المتمادية".