صدور الحكم القضائي بخصوص جريمة كفتون في لبنان

وطالبت القاضية في قرارها بالإعدام لسبعة أحياء من بين المدعى عليهم الـ14 (7 منهم قتلوا في عملية أمنية في مدينة حنيرد- شمال لبنان) بعدما ثبت أن توجههم الى الكورة كان بهدف تنفيذ عمل إرهابي وليس السرقة.

وكانت قيادة الجيش اللبناني أعلنت في بيان صدر بشهر سبتمبر أن "مديرية المخابرات في الجيش تمكنت من توقيف عناصر خلية إرهابية مرتبطة بتنظيم داعش الإرهابي كانت في صدد تنفيذ أعمال أمنية في الداخل اللبناني، وأظهرت التحقيقات أن أمير تلك الخلية هو الإرهابي المتواري عن الأنظار خالد التلاوي الذي استخدمت سيارته من قبل منفذي جريمة كفتون التي وقعت بتاريخ 21 /8 /2020".

وأوضحت أنه "تم توقيف عناصر الخلية الإرهابية في سلسلة عمليات أمنية في منطقتي الشمال والبقاع في تواريخ مختلفة، وتبين أن هؤلاء تلقوا تدريبات عسكرية وجمعوا أسلحة وذخائر حربية تم ضبطها، ونفذوا سرقات عدة بهدف تمويل نشاطات الخلية المذكورة".

وكان قد ادّعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالانابة القاضي فادي عقيقي، على 15 موقوفا من جنسيات لبنانية وسورية في جريمة بلدة كفتون التي أودت بحياة ثلاثة شبان، وما تبعها من عمليات أسفرت عن مقتل عسكريين في الجيش اللبناني. 

وأسند القاضي عقيقي إلى المدعى عليهم جرائم "الانتماء في خلايا إرهابية تابعة لتنظيم "داعش" بقيادة الإرهابيين محمد اسماعيل الحجار (سوري) وخالد تلاوي (لبناني)، والقيام بأعمال إرهابية وقتل مدنيين وعسكريين، والنيل من سلطة الدولة وهيبتها، وقتل ثلاثة مدنيين في بلدة كفتون في قضاء الكورة، وقتل عناصر من مخابرات الجيش في منطقة البداوي في طرابلس بأسلحة حربية غير مرخصة، ومحاولة قتل عناصر من شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي بمنطقة وادي خالد".

وأحالهم القاضي مع الملف الى قاضي التحقيق العسكري، فيما لا تزال التحقيقات الأولية مستمرة لدى مخابرات الجيش مع سبعة موقوفين آخرين، باشراف القاضي عقيقي.